تصدر محكمة النقض، اليوم الأربعاء، حكمها في الطعن المقدم من 70 متهما في أحداث شغب المنصورة، على الأحكم الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات "أول درجة" بمعاقبتهم بالسجن مدد تتراوح من المؤبد حتى الحبس سنة. وطالبت نيابة النقض خلال الجلسة الماضية، بإلغاء الأحكام الصادرة ضد المتهمين، وإعادة القضية من جديد. وإستمعت المحكمة في الجلسة الماضية، المنعقدة بقاعة عبدالعزيز باشا فهمي بدار القضاء العالي، لمرافعة الدفاع، الذي أكد على أن الحكم شابه البطلان والعوار لعشوائية القبض على المتهمين وإختلاف زمان ومكان ضبطهم، وشيوع الإتهام وبطلان التحقيقات التي إعتمدت على أقوال ضابط التحريات. وأشار الدفاع إلى أن أوراق القضية تخلو من الأدلة، سوى أقوال الضابط التي إنفرد بالشهادة، وحجب أسماء باقي أفراد قوة التأمين المرافقة له عن الادلاء بشهادتهم في القضية. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل العمل بالدستور، وقطع الطريق العام، وحيازة منشورات.