وزراء خارجية "التعاون الخليجي" يطالب بانسحاب القوات الأجنبية عن سوريا

أكد البيان الختامي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي وقوفه ضد التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة والعالم، مديناً الأعمال التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية كافة، بمختلف أطيافها، بما فيها تنظيم داعش، معتبراً أن تصاعد العنف والجرائم الإرهابية يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وأدان المجلس اتهامات وزيرة خارجية السويد للسعودية، معتبرا أنها تدخل مرفوض في الشؤون الداخلية للمملكة، مؤكداً رفضه التام للاتهامات التي توجه لبعض دول المجلس بدعمها للإرهاب، مجدداً التأكيد على المواقف الثابتة لدول المجلس بنبذ الإرهاب والتطرف، بأشكاله وصوره كافة. وأكد التزام دول المجلس بمحاربة الفكر الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه، باعتبار أن الإسلام بريء منه .
وفي الشأن الإيراني جدد المجلس دعوة إيران للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وجدد المجلس تأكيده أهمية علاقات التعاون بين دول المجلس وإيران على أسس ومبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام سيادة دول المنطقة، والامتناع عن استخدام القوة، أو التهديد بها، معرباً عن أمله في أن تؤدي المفاوضات إلى اتفاق سياسي يضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني، ويأخذ بعين الاعتبار المشاغل البيئية لدول المجلس.
الملف السوري
وفي الشأن السوري عبر المجلس الوزاري عن أمله في أن تؤدي الجهود المبذولة، على الصعد كافة، لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، وتشكيل حكومة انتقالية ذات صلاحية تنفيذية كاملة، وفقاً لبيان جنيف1 (يونيو - حزيران 2012) وبما يحقق أمن واستقرار ووحدة سوريا، ويلبي تطلعات الشعب السوري.
وأكد المجلس الوزاري على ضرورة الحفاظ على سيادة واستقلال سوريا وخروج القوات الأجنبية كافة من الأراضي السورية.
الملف الفلسطيني
وفي ما يتعلق بالوضع الفلسطيني أكد المجلس الوزاري أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي العربية المحتلة كافة عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، طبقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية.
وأكد المجلس على التزام دول المجلس بأمن واستقرار اليمن ودعماً للشرعية المتمثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، واستكمال العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
الملف العراقي
وحول العراق، أكد المجلس دعمه لبيان وزارة الخارجية العراقية الذي عبرت فيه عن استنكارها للتصريحات الإيرانية وأكدت فيه أن العراق دولة ذات سيادة يحكمها أبناؤها ولن يسمح بالتدخل في شؤونه الداخلية أو المساس بسيادته الوطنية.
الملف الليبي
أما في الشأن الليبي، فقد أعرب المجلس الوزاري عن قلقه من تزايد أعمال العنف والإرهاب الذي يهدد أمن واستقرار ووحدة ليبيا. وأكد مجدداً دعمه للبرلمان المنتخب وللحكومة الشرعية، معرباً عن مساندته لجهود الأمم المتحدة لاستئناف الحوار الوطني الشامل بين مكونات الشعب الليبي، داعياً أطياف الشعب الليبي كافة إلى تحمل مسؤولياته الوطنية ومواصلة الحوار لإيجاد حل ينهي حالة الانقسام.
الملف اليمني
وأكدت دول مجلس التعاون الخليجي أن المسلحين الحوثيين الشيعة الذي يسيطرون على صنعاء معنيون بدعوة المجلس إلى مؤتمر للأطراف اليمنية في الرياض لكنها شددت على أن المؤتمر سيكون تحت سقف "الشرعية" المتمثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي.
وقال وزير الخارجية القطري خالد العطية في مؤتمر صحفي في ختام اجتماع لوزراء خارجية دول المجلس في الرياض، إن الدعوة إلى المؤتمر اليمني هي "دعوة للجميع"، مشدداً على أن "الحوثيين معنيون بهذه الدعوة فهم مكون من مكونات الشعب اليمني". وأضاف أن "مسالة قبولهم هي شأن حوثي يعود لهم".
وقال وزراء خارجية المجلس في بيانهم إن المؤتمر الذي وافقت دولهم على عقده في الرياض بطلب من الرئيس اليمني المعترف به دولياً سيعقد في موعد لم يحدد بعد "في إطار التمسك بالشرعية ورفض الانقلاب عليها وعدم التعامل مع ما يسمى بالإعلان الدستوري ورفض شرعنته" في إشارة إلى الإعلان الدستوري الذي فرضه الحوثيون في السادس من فبراير (شباط) ونص على حل البرلمان وتشكيل مجلس رئاسي.