كشفت مئات الطعون الانتخابية التى تلقتها محكمة القضاء الإداري على مدار يومين متتاليين من إعلان اللجنة العليا للانتخابات عن كشوف المرشحين المقبولين، وكذلك المستبعدين من ماراثون مجلس نواب 2015 عن غرائب وطرائف لم تتكرر فى المواسم الانتخابية السابقة. ومن واقع نصوص الطعون المقدمة فقد استبعدت اللجنة العليا بعض المرشحين بالخطأ ولأسباب كان يمكن لها التغاضى عنها مثل إثبات كشف طبي خاطئ أن إحدى المرشحات تتعاطى مخدر الترمادول دون التأكد من صحة الكشف وكذلك استبعاد بعض المرشحين بسبب عدم تقديم إقرار الذمة المالية للزوجة وأصل المؤهل واصل بطاقة الرقم القومي وشهادة الخدمة العسكرية رغم أن المرشح اكبر أخوته ومعه شهادة إرشاد عائلى وبعض الطعون أرجعت أسباب الاستبعاد بسبب عدم امتلاكهم لحسابات بنكية. وقد تلقت محكمة القضاء الإداري ما يزيد عن 50 دعوى قضائية أقامها المرشحون لإلغاء قرارات استبعادهم بسبب عدم تقديم كشف الحساب البنكي. فالمرشح عن الدائرة الرابعة الزيتون محمود أحمد، اختصم العليا للانتخابات ولجنة فحص وإدراج كشوف الناخبين بسبب استبعاده بحجة عدم تقديم كشف حساب بنكي، موضحا أنه قدم ضمن أوراق ترشحه خطابا صادرا من البريد المصري تتضمن شهادة تفيد وجود حساب جاري له ومرفق معه حركة الحساب. وتضم قائمة الاستبعاد بسبب الحساب البنكي شريف مصطفى المرشح عن دائرة النزهة، ويسري إبراهيم عن دائرة عين شمس، وعلى إسماعيل عن الدائرة نفسها، وعبدالعظيم محمد عن دائرة مدينة نصر، وعلاء الدين عبدالرحمن عن دائرة العمرانية، وعبد العظيم محمد عن دائرة مدينة نصر، وشهاب محمد عن الدائرة الخامسة حدائق القبة. كما تلقت المحكمة بعض الطعون على قرارات الإستبعاد بسبب الكشف الطبى و عدم إرفاق تقريره في المرتبة الثانية، وبرر بعض المرشحين المستبعدين عدم تقديمهم للتقرير ضمن أوراق الترشح أن المسئول عن إرسال تلك التقارير هي المستشفيات التي تم إجراء الكشف بها. فيقول سمير سعد المرشح عن دائرة روض الفرج وأحد المستبعدين، في دعواه، إن المسؤول عن الكشف الطبي بمستشفى معهد ناصر الحكومي أكد إرساله نتيجة الكشف للجنة العليا، حتى لا يتم التلاعب من قبل المرشحين إلا أنه فوجئ بعدم إرساله للتقرير. كما أن المحكمة استقبلت عدة دعاوي ضد قرار الاستبعاد بسبب الخدمة العسكرية، فيقول إبراهيم محمد المرشح عن دائرة بولاق الدكرور، إنه استبعد على سند أن شهادة تأدية الخدمة العسكرية قد صدرت له بناءً على محاكمة، موضحا في دعواه، أنه قد تقدم لتأدية الخدمة إلا انه فوجئ بتعديه لسن التجنيد وسدد الغرامة المحكوم عليه بها. كما أقام حسام فاروق طعنا على قرار استبعاده بسبب شهادة الخدمة العسكرية، مشيرا إلى أنه تم تأجيل الخدمة العسكرية باعتباره العائل الوحيد للأسرة وعندما بلغ الثلاثين سدد الغرامة وتسلم شهادة بانتهاء الخدمة العسكرية. وهناك من أقام دعوى قضائية على الرغم من إدراج اسمه بكشوف المرشحين إلا أنه أقام دعوى قضائية مختصما العليا للانتخابات بسبب عدم إدراج اسم شهرته بجدول لمرشحين، وقال حسين نور المرشح عن دائرة لشرابية أنه اسمه تم إدراجه إلا أن اللجنة لم تدرج اسم شهرته وهو خالد النوبي مما يمثل ضررا بالغ له. كما تسبب غياب صورة الرقم القومي وشهادة المؤهل في استبعاد عدد من المرشحين من بينهم المرشح محمد أحمد عن دائرة المرج فاستبعدته اللجنة لعدم تقديم الرقم القومي، وتم استبعاد السيد حسن المرشح عن دائرة منشأة القناطر لعدم تقديم شهادة التعليم الأساسي. وقد تسببت الزوجة في استبعاد عدد من المرشحين، فاللجنة العليا استبعدت حسين عبد العليم المرشح عن دائرة حدائق القبة بسبب عدم تقديم إقرار الذمة المالية لزوجته، وكذلك استبعدت كرم شعبان المحامي والمرشح عن دائرة مصر الجديدة لعدم وجود إقرار الذمة المالية لزوجته. وكان التحليل الخاطئ للمخدرات سببا فى استبعاد بعض المرشحين فقد أقامت "ح.م" المرشحة عن دائرة الظاهر دعوى قضائية أمام محكمه القضاء الإداري، أمس الثلاثاء، ضد اللجنة العليا للانتخابات، لإلغاء قرار استبعادها من الترشح. وقالت في داعوها، إنه عند استلامها للتقرير الطبي فوجئت أن نتيجة التحاليل انتهت إلى تعاطيها الترامدول، وهو ما سبب لها صدمة، فذهبت غلى معمل آخر، وأكد سلبية النتيجة، ورغم كونها الأصح، لم تأخذ بها اللجنة، حسب وصفها. كما أقامت "ه.ع" عضو بحزب الوفد وأحد المرشحين للانتخابات، دعوي قضائية ضد اللجنة العليا، لإلغاء قرار استبعادها استنادا لما جاء في التقرير الطبي بتعاطيها الترامادول. وأكدت المدعية أنها أجرت الكشف الطبي بدار الشفا بالعباسية، وأنه ورد خطأ بالتقرير الطبي المرسل من المعامل المركزية بوزارة الصحة بوجود عينة إيجابية بالنسبه للترامدول، وأضافت أنها لا تتناول أي نوع من المخدرات، وانها تعاني من حساسية على الصدر، مؤكدة أن ما جاء بالتقرير يتنافي مع الحقيقة.
