"اليوم السابع" يحصر الطعون المقدمة للقضاء الإدارى للمرشحين المستبعدين من الانتخابات البرلمانية.. أبرزها الكشف الطبى والحساب البنكى.. وآخر استُبعد لغياب بطاقة الرقم القومى..وسيدتان تتعاطان"الترامادول"

تلقت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بمنطقة الدقى، اليوم الاثنين، 138 طعنًا فى أول أيام فتح باب الطعون على قرارات اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد المرشحين، حيث تعددت الطعون ما بين مرشحين تم استبعادهم بسبب الكشوفات الطبية والحساب البنكى، وبين الطعون على شخصيات عليها شبهات وتم قبولها من اللجنة العليا.
وبحصر الطعون تبين أن 130 شخصًا طعنوا على قرار استبعادهم من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، و8 طعون يطالبون باستبعاد أشخاص عليهم شبهات، وحدد رئيس الدائرة الأولى بالمحكمة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الطعون الأربعاء 25 فبراير الجارى، من خلال عقد جلسة استثنائية.
وتقدم أحمد شوقى نجم، المحامى، بالطعن رقم 9 لسنة 2015، وكيلا عن محمود أحمد عثمان موسى، المرشح المستبعد عن الدائرة الرابعة بمنطقة الزيتون بالقاهرة، بالنظام الفردى، عن حزب مستقبل وطن، مختصمًا رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس لجنة انتخابات محافظة القاهرة، ورئيس لجنة فحص وإدراج كشوف المترشحين بمحافظة القاهرة بصفتهم، حيث يطالب بإلغاء قرار اللجنة باستبعاده، حيث إنه قدم جميع المستندات الواردة بالمادة 10 من قانون مجلس النواب والمادة الثالثة من قرار رقم 20 الصادر من الجنة العليا، إلا أنه فوجئ باستبعاده بحجة عدم تقديم كشف حساب بنكى.
بينما أقام أحمد عبد الرحيم موسى نصار، المحاسب، والمستبعد من خوض الانتخابات فى دائرة مدينة نصر، طعنًا حمل رقم 10 لسنة 2015، لعدم تقديمه حسابًا بنكيًا.
وتضم قائمة الاستبعاد بسبب الحساب البنكى كلاً من شريف مصطفى المرشح عن دائرة النزهة، ويسرى إبراهيم عن دائرة عين شمس، وعلى إسماعيل عن نفس الدائرة، وعبد العظيم محمد عن دائرة مدينة نصر، وعلاء الدين عبد الرحمن عن دائرة العمرانية، وعبد العظيم محمد عن دائرة مدينة نصر، وشهاب محمد عن الدائرة الخامسة حدائق القبة، وغيرهم.
وتأتى الدعاوى على قرار الاستبعاد بسبب عدم إرفاق تقرير الكشف الطبى فى المرتبة الثانية، وبرر بعض المرشحين المستبعدين عدم تقديمهم للتقرير ضمن أوراق الترشح أن المسئول عن إرسال تلك التقارير هى المستشفيات التى تم إجراء الكشف بها.
واوضح سمير سعد، المرشح عن دائرة روض الفرج، وأحد المستبعدين فى دعواه، أن المسئول عن الكشف الطبى بمستشفى معهد ناصر الحكومى أكد على إرساله نتيجة الكشف للجنة العليا، حتى لا يتم التلاعب من قبل المرشحين إلا أنه فوجىء بعدم إرساله للتقرير.
وأقيمت عدة دعاوى على قرار الاستبعاد بسبب الخدمة العسكرية، فيقول إبراهيم محمد المرشح عن دائرة بولاق الدكرور أنه تم استبعاده على سند أن شهادة تأدية الخدمة العسكرية قد صدرت له بناء على محاكمة، وأوضح فى دعواه أنه قد تقدم لتأدية الخدمة إلا أنه فوجىء بتعديه لسن التجنيد وقام بسداد الغرامة المحكوم عليه بها.
وأقام حسام فاروق طعنا على قرار استبعاده بسبب شهادة الخدمة العسكرية، وأوضح فى دعواه أنه تم تأجيل الخدمة العسكرية باعتباره العائل الوحيد للأسرة وعندما بلغ الثلاثين سدد الغرامة وتسلم شهادة بانتهاء الخدمة العسكرية.
وتسبب غياب صورة بطاقة الرقم القومى وشهادة المؤهل فى استبعاد عدد من المرشحين من بينهم المرشح محمد أحمد عن دائرة المرج فاستبعدته اللجنة لعدم تقديم بطاقة الرقم القومى، وتم استبعاد السيد حسن المرشح عن دائرة منشأة القناطر لعدم تقديم شهادة التعليم الأساسى.
وتسبب إقرار الذمة المالية لزوجة حسين عبد العليم المرشح عن دائرة حدائق القبة، فى استبعاده، فاللجنة العليا استبعدت عددًا آخر بسبب عدم تقديم إقرار الذمة المالية لزوجتهم، وكذلك استبعدت كرم شعبان المحامى والمرشح عن دائرة مصر الجديدة لعدم وجود إقرار الذمة المالية لزوجته.
فيما أقامت سيدة عضوة بحزب الوفد، وأحد المرشحين للانتخابات، لإلغاء قرار استبعادها استنادا لما جاء فى التقرير الطبى بتعاطيها الترامادول، مشيرة إلى أنها أجريت الكشف الطبى بدار الشفاء بالعباسية، وأنه ورد خطأ بالتقرير الطبى المرسل من المعامل المركزية بوزارة الصحة بوجود عينة إيجابية بالنسبة للترامادول.
وأضافت أنها لا تتناول أى نوع من المخدرات، وأنها تعانى من حساسية على الصدر، وأن ما جاء بالتقرير يتنافى مع الحقيقة.
كما أقامت مرشحة أخرى دعوى قضائية لإلغاء قرار استبعادها، وكانت اللجنة قد استبعدتها بسبب وجود عينة إيجابية للترامادول بتقريرها الطبى، وهو ما نفته بدعواها.
موضوعات متعلقة:
العليا للانتخابات: 5609 مرشحين على النظام الفردى و1290 بالقوائم.. القضاء الإدارى يتلقى أكثر من 150 طعنًا من المستبعدين من الترشح.. والتربية والتعليم تخطر اللجنة بأسماء 11 ألف مدرسة كمقار انتخابية