خبير قانون دولي: صعوبات تعترض مشروع القرار المصري بشأن ليبيا

قال الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، إن البيان الذى صدر عن مجلس الأمن وأكد خلاله تبنيه "الحل السياسى" بشأن الأزمة الليبية، دلالة على صعوبات تعترض مشروع القرار المصرى الذى تقدمت به إلى المجلس لاتخاذ إجراءات بموجب الفصل السابع، من ميثاق الامم المتحدة بشأن الأوضاع المتردية فى ليبيا.
وأوضح فى تصريحات ل"الفجر"، أن التدابير التى من الممكن اتخاذها بموجب الفصل السابع بشأن الحالة فى ليبيا هى رفع حظر السلاح عن السلطات الليبية الشرعية والجيش الليبى، إضافة إلى تأييد الحكومة الليبية الشرعية المنتخبة والمعترف بها من قبل المنظمات الدولية، على رأسها جامعة الدول العربية.
وتابع أن الإجراء الأخيرة المأمول اتخاذه هو الترخيص باستخدام القوة المسلحة ضمن تحالف دولى لمجابهة والقضاء على كل التنظيمات الإرهابية في ليبيا دون انتقائية كما طالب الرئيس السيسى فى أكثر من مناسبة.
وأشار إلى أن الدول الغربية دون استثناء فضلًا عن روسيا والصين تفضل تنفيذ خطط السلام والمفاوضات المباشرة بين الفصائل الليبية المختلفة، تحت رعاية المبعوث الخاص للامم المتحدة برناندو ليون، مؤكدًا أن مهمة ليون تتمحور حول تأسيس حكومة وحدة وطنية لمجابهة التحديات والمخاطر الداخلية.
وأكد سلامة أنه "صدر منذ قليل وقبل الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الذى ستنعقد اليوم الأربعاء لمناقشة المطلب المصرى بيان استباقى وقعته كل من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإسبانيا، أكدوا خلاله أن الحل الأفضل في ليبيا هو إنفاذ خطة الأمم المتحدة التى يرعاها مبعوثها الخاص ليون، والتى تتمحور حول دعوة الفرقاء الليبيين حول طاولة المفاوضات، واختيار حكومة وحدة وطنية كما أعربوا أن المجتمع الدولى مستعد استعدادًا كاملًا لتأمين تدشين حكومة وحدة وطنية لمجابهة التحديات الأمنية والسياسية".
وأوضح أن "مصر من أكثر دول العالم تضررًا من تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا من حيث تنامى الجماعات الإرهابية والحرب الأهلية الضروس، وتنازع سلطتان على مقاليد الحكم، فضلًا عن عدم قدرة الحكومة الليبية على السيطرة على حدودها الشرقية مترامية الأطراف مع مصر، الأمر الذى يسهل دخول السلاح والعناصر الإرهابية إلى الأراضى المصرية، ما يهدد الأمن القومى المصري"، مشيرًا إلى أنه بعد الحادث الارهابى الخسيس الذى تعرض له 21 مصريا أصبح لدى مصر الحق فى اللجوء إلى القصاص والثأر العسكري وفقا للقانون الدولى العام
واختتم "انطلاقا لما تتعرض له مصر من إرهاب بسبب تدهور الأوضاع الأمنية فى ليبيا تقدمت بمشروع قرار إلى مجلس الأمن بموجب الفصل السابع، ولكن وفقا للبيان الصادر المشار إليه يبدو أن صعوبات تعترض مشروع القرار المصري".