فاعليات "جمعة الغضب" سرية ومفاجئة.. والقوى الثورية تقاطع بسبب الإخوان

"الجبهة الديمقراطية": الفاعليات هدفها إستعادة روح يناير وستكون سرية ومفاجئة

6 إبريل: هيكلة الداخلية والإفراج عن المعتقلين أبرز المطالب

"طريق الثورة" ترفض المشاركة في "جمعة الغضب"

قوى ثورية: تظاهرات 6 أبريل تساعد الإخوان والمخربين

في الذكرى الرابعة لثورة يناير، التي انطلقت في 2011، وحمل شهدائها لقب "الورد اللي فتح في جناين مصر"، عقب الإطاحة بالرئيس المخلوع "مبارك"، ولكن لم يستمر كثيراً وظهر الكثير يؤكد أن ما حث بمصر ليس ثورة ولكن مؤامرة خططت لها جماعة الإخوان بالتعاون مع قوى خارجية، لزعزعة الاستقرار، ليتحول الأبطال إلى خونة وعملاء، وغيرها من الألقاب التي ظهرت عبر الفضائيات، ولكن مازالت قوى ثورية، متمسكة بأملها في إحداث التغيير المطلوب، والتي خرجت من أجله جموع المصريين، من تحقيق أهداف الثورة من خلال فاعليات مختلفة في أنحاء الجمهورية، للتأكيد على المطالب، المتمثلة في إسقاط قانون التظاهر، وهيكلة وزارة الداخلية، وتحيق العيش والكرامة الإنسانية.


وقال عمرو علي، المنسق العام لحركة 6 أبريل، إن الحركة، دعت ل"جمعة غضب" جديدة من خلال القيام بعدد من الفاعليات لإستعادة روح الثورة، مشيرا إلى أن الحركة لم تقوم بدعوة حركات ثورية أخرى للتضامن معهم.

وأشار علي، إلى أن الحركة أكدت منذ بداية ذكرى يناير أن التظاهر من عدمه هو حق تقرره القوى السياسية والحركات الثورية دون إجبار من أحد.

وأوضح المنسق العام لحركة 6 أبريل، أن أهم المطالب التي سترفعها الحركة خلال فاعلياتها اليوم الجمعة، تحقيق أهداف الثورة، وهيكلة وزارة الداخلية وإسقاط قانون التظاهر، والإفراج عن المعتقلين.

وأضاف علي، أن الحركة لم تعلن عن أماكن وتوقيت الفاعليات بسبب الأوضاع الأمنية وإختلافها عما كانت عليه من ذي قبل في ظل وجود قانون التظاهر، وحتى لا يتعرض أعضاء الحركة للملاحقة أو الإعتقال من قبل قوات الأمن.

من جانبه قال خالد عبد الحميد، عضو مؤسس جبهة طريق الثورة، إن الجبهة لن تشارك فى دعوة 6 إبريل للتظاهر، في أسمته ب"جمعة الغضب"، مؤكدا أن الجبهة ستنظيم عدة تظاهرات بالتنسيق مع قوى ثورية أخرى للمطالبة بتحقيق أهداف الثورة التي لم يتحقق أيا منها رغم مرور أربع سنوات عليها، قائلا: "الثورة فى السجن والمجرمون خارج السجون".

فيما أكد محمد فؤاد، المتحدث باسم حركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية، المشاركة فيفاعليات "جمعة الغضب"، لتحقيق مطالب ثورة يناير بالإضافة إلى المطالبة بهيكلة وزارة الداخلية وإسقاط قانون التظاهر والإفراج عن كافة المعتقلين.

وأضاف فؤاد، أن الحركة دعت كل القوى الغير محسوبة على جماعة الإخوان أو الفلول للمشاركة فى فاعليات اليوم الجمعة، وعلى رأسها قوى التيار المدني والاشتراكيين الثوريين وجبهة طريق الثورة وحزب العيش والحرية، ولهذه الحركات حرية المشاركة فى جمعة الغضب الجديدة التى دعت لها الحركة من عدمها .

وأوضح المتحدث باسم حركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية، أن هدف التظاهر غدا هو تذكير المصريين بذكرى يناير وما تحقق منها وما لم يتحقق لافتا إلى أنهم لم يحصلوا على ترخيص من وزارة الداخلية للتظاهر، وفقا لما نص عليه قانون التظاهر وأن فاعليات "جمعة الغضب" ستكون سرية ومفاجئة.

بينما قال شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، أن الوضع الأمني لا يسمح للتظاهر، رافضًأ دعوة 6 أبريل، للنزول في "جمعة غضب"، مشيراً إلى أن مثل هذه الفاعليات يستغلها بعض العناصر المخربة، وعناصر جماعة الإخوان، التي تندس بين المتظاهرين، وتقوم بأعمال تخريبية.

وطالب وجيه، القوى السياسية بالتوحد وترك الخلاف السياسي جانبا والعمل على بناء مصر بالعمل وليس بالتظاهر، مؤكدًا أن الأهداف السياسية لثورة يناير يمكن تحقيقها من خلال التنمية و عمل برلمان قوي يستطيع تعديل القوانين وإصدار تشريعات تتحقق من خلالها الأهداف، لكن التظاهر سيصب فى النهاية لصالح الإرهاب وأعداء الدولة.

وأكد أحمد كامل بحيري، المتحدث باسم حزب التيار الشعبي، أن التيار لن يشارك فى أية تظاهرات، منوها أن الحزب سيشارك فقط فى عزاء "شيماء الصباغ" الذى دعا إليه الحزب الإشتراكي.

وقال بحيري، إن الحزب متضامن مع المطالب التى أعلنها التيار المدني والقوى الثورية من قبل والتي تتلخص فى إلغاء قانون التظاهر وهيكلة وزارة الداخلية والإفراج عن المعتقلين.

فيما أكد أحمد إمام، المتحدث باسم حزب مصر القوية، أن الحزب لن يشارك فى التظاهرات التي دعت إليها حركة 6 إبريل اليوم في ما أسمته "جمعة الغضب"، مشددًأ على ضرورة تصحيح مسار الثورة التي لم تحقق أيا من أهدافها.

وأضاف إمام، أن سياسة القمع والإستبداد لن تنجح ولابد من تغيير السياسات وهيكلة وزارة الداخلية وإلغاء قانون التظاهر.
وأكد عمرو عزت، عضو المكتب التنفيذى لإتحاد الشباب الاشتراكي، أن الإتحاد لن يشارك فى فاعليات 6 إبريل، حتي لا تتسلل جماعة الإخوان من خلال هذه التظاهرات.

واستنكر عزت، سياسات وزارة الداخلية، التى لم تفرق بين متظاهرين يحملون الورود وآخرون يحملون الأسلحة محملا الداخلية دماء شيماء الصباغ.

وطالب عضو المكتب التنفيذى لإتحاد الشباب الاشتراكي، النظام بامتصاص حالة الإحتقان الموجودة لدى الشباب وإصدار عفو رئاسي عن الشباب المعتقل، وإلغاء قانون التظاهر.