تحذير..جهاز حماية المستهلك يحيل شركة بترا للتسويق العقاري بتهمة النصب

أحال جهاز حماية المستهلك إلى نيابة جنوب القاهرة الكلية شركة بترا للتسويق العقارى، نظرا لقيامها بالإعلان بالصحف عن بيع وحدات سكنية ليست مملوكة لها وباستخدام ألفاظ توقع المستهلكين فى خلط .

وصرح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بأن الجهاز من خلال قيامه بدوره فى متابعة ورصد الإعلانات المضللة التى يتم تداولها بوسائل الإعلام المختلفة ، قد لاحظ قيام شركة بترا للتسويق بالإعلان بالصفحة الأولى بجريدة الأخبار يوم 12/1/2015 عن بيع وحدات سكنية بمساحات مختلفة تحت عنوان " كومباوند أبراج الوزراء " بأرقى أحياء مدينة نصر .

وأشار إلي أن ذلك قد واكب تقدم جمعية العاملين برئاسة مجلس الوزراء بشكوى للجهاز من أن الاسم يوحى ظاهرياً بان الجمعية هى صاحبة الإعلان بالرغم من انها ليس لها اية صلة به بالإضافة إلى أن الوحدات المعلن عنها هى ملك الجمعية والشركة المعلنة ليس لها الحق فى بيع ما ليس ملكها.

وقال يعقوب إن الجهاز قد باشر التحقيق فى الشكوى وتم استدعاء الشركة المعلنة " بترا للتسويق العقارى " التى أوضحت انها تقوم بتسويق الوحدات التابعة لجمعية العاملين برئاسة مجلس الوزراء ( 102 وحدة ) لصالح أحد الأشخاص الذى قام بشرائها من الجمعية بعد رسو المزاد العلنى المعلن عنه من الجمعية فى 7/12/2014 .

وأضاف يعقوب انه استبان من التحقيقات أن الشخص الذى رسى عليه المزاد قدم للجمعية شيكاً بمبلغ 10 % من اجمالى القيمة وفقاً لكراسة شروط المزاد مسحوباً على بنك الإسكندرية ، وبالتوجه لصرفه فى اليوم التالى تبين انه بغير رصيد ، وتم اخطار الاتحاد التعاوني الاسكانى الذى اصدر قراراً من مجلس إدارته فى 21/12/2014 بإلغاء المزاد لعدم الالتزام بالشروط الواردة بكراسة الشروط مع الغاء قيمة التأمين ، وقد تم إخطار الشخص الذى رسى عليه المزاد بذلك وبالتالي فإنه ليس له اى حق فى التعامل على الوحدات باعتباره غير مالك لها .


وقال يعقوب إنه قد ثبت للجهاز أن الشركة المعلنة بالاتفاق مع الشخص الذى سبق وان تم إخطاره بإلغاء المزاد لعدم التزامه بالشروط خاصة وانه لم يقدم للجهاز ثمة مستندات أخرى تثبت ملكيته للوحدات المعلن عنها، قد تعمدا تضليل المواطنين بالإعلان عن وحدات ليسوا مالكين فعليين لها وإطلاق اسم " أبراج الوزراء " عليها لإضفاء جواً من الثقة يساعد فى جذب عدد أكبر من المستهلكين، مما يكون معه الإعلان الصادر عنها يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقي ومضلل لدى جمهور المستهلكين ويوقعهم فى خلط وغلط عن طبيعة السلعة التى تروج لها الشركة بزعم إنها انجليزية على خلاف الحقيقة ، وهو ما يعد مخالفة صريحة لنص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والمادتين 16 ، 17 من اللائحة التنفيذية ، الأمر الذى حدا بالجهاز إلى اتخاذ إجراءات إحالة الشركة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها ضد الممثل القانوني لها لمخالفته نصوص قانون حماية المستهلك مع إخطار مباحث الأموال العامة والتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى كلٌ فيما يخصه .

وطالب يعقوب جموع المستهلكين بضرورة مراجعة كافة البيانات التى ترد فى الإعلانات عن السلع والخدمات والتأكد من مطابقتها للواقع قبل التعاقد على الشراء أو تقديم خدمة ودعاهم بالتوجه بالشكاوى إلى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الاليكتروني لجهاز حماية المستهلك .