حماية المستهلك يحيل شركة للتسويق العقاري للنيابة

أحال جهاز حماية المستهلك شركة بترا للتسويق العقاري الكائنة بمصر الجديدة إلى نيابة جنوب القاهرة الكلية الكائنة ''نظرًا لقيامها بالإعلان بالصحف عن بيع وحدات سكنية ليست مملوكة لها وباستخدام ألفاظ توقع المستهلكين في خلط''.
وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك خلال بيان للجهاز اليوم الثلاثاء - تلقى مصراوي نسخة منه - إن الجهاز من خلال قيامه بدوره فى متابعة ورصد الإعلانات المضللة التي يتم تداولها بوسائل الإعلام المختلفة، لاحظ قيام شركة بترا للتسويق بالإعلان بالصفحة الأولى بإحدى الصحف القومية يوم 12 يناير عن بيع وحدات سكنية بمساحات مختلفة تحت عنوان '' كومباوند أبراج الوزراء '' بأرقى أحياء مدينة نصر.
وأضاف أن ذلك واكب تقدم جمعية العاملين برئاسة مجلس الوزراء بشكوى للجهاز من أن الاسم يوحي ظاهرياً بأن الجمعية هي صاحبة الإعلان بالرغم من أنها ليس لها أية صلة به، بالإضافة إلى أن الوحدات المعلن عنها هي ملك الجمعية والشركة المعلنة ليس لها الحق في بيع ما ليس ملكها.
وأشار يعقوب إلى أن الجهاز باشر التحقيق في الشكوى وتم استدعاء الشركة المعلنة التي أوضحت أنها تقوم بتسويق الوحدات التابعة لجمعية العاملين برئاسة مجلس الوزراء (102 وحدة) لصالح أحد الأشخاص الذي قام بشرائها من الجمعية بعد رسو المزاد العلني المعلن عنه من الجمعية في 7 ديسمبر الماضي.
ولفت إلى أنه استبان من التحقيقات أن الشخص الذي رسى عليه المزاد قدم للجمعية شيكاً بمبلغ 10 بالمئة من إجمالي القيمة وفقاً لكراسة شروط المزاد مسحوباً على بنك الإسكندرية، وبالتوجه لصرفه في اليوم التالي تبين أنه بغير رصيد، وتم إخطار الاتحاد التعاوني الإسكاني الذي أصدر قراراً من مجلس إدارته في 21 ديسمبر بإلغاء المزاد لعدم الالتزام بالشروط الواردة بكراسة الشروط مع إلغاء قيمة التأمين.
وأوضح يعقوب أنه تم إخطار الشخص الذي رسى عليه المزاد بذلك وبالتالي فإنه ليس له أي حق في التعامل على الوحدات باعتباره غير مالك لها.
وقال إنه ثبت للجهاز أن الشركة المعلنة بالاتفاق مع الشخص الذي سبق وأن تم إخطاره بإلغاء المزاد لعدم التزامه بالشروط خاصة وأنه لم يقدم للجهاز ثمة مستندات أخرى تثبت ملكيته للوحدات المعلن عنها، تعمدا تضليل المواطنين بالإعلان عن وحدات ليسوا مالكين فعليين لها وإطلاق اسم ''أبراج الوزراء'' عليها لإضفاء جو من الثقة يساعد في جذب عدد أكبر من المستهلكين.
وأضاف يعقوب أن الإعلان الصادر عن الشركة يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي ومضلل لدى جمهور المستهلكين ويوقعهم في خلط وغلط عن طبيعة السلعة التي تروج لها الشركة بزعم أنها إنجليزية على خلاف الحقيقة، وهو ما يعد مخالفة صريحة لنص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، والمادتين 16، و17 من اللائحة التنفيذية.
وأشار إلى أن هذا الأمر حدا بالجهاز إلى اتخاذ إجراءات إحالة الشركة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها ضد الممثل القانوني لها لمخالفته نصوص قانون حماية المستهلك مع إخطار مباحث الأموال العامة والتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى كلٌ فيما يخصه.