«حماية المستهلك» يحيل «بترا للتسويق العقاري» للنيابة العامة بتهمة الإعلان المضلل

أحال جهاز حماية المستهلك شركة بترا للتسويق العقارى إلى النيابة العامة نظرا لقيامها بالاعلان بالصحف عن بيع وحدات سكنية ليست مملوكة لها وباستخدام ألفاظ توقع المستهلكين فى خلط .
وصرح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بأن الجهاز لاحظ قيام الشركة بالإعلان عن بيع وحدات سكنية بمساحات مختلفة تحت عنوان " كومباوند أبراج الوزراء " بأرقى أحياء مدينة نصر .
وأشار إلى أن ذلك قد واكب تقدم جمعية العاملين برئاسة مجلس الوزراء بشكوى للجهاز من أن الاسم يوحى ظاهريا بان الجمعية هى صاحبة الاعلان بالرغم من أنها ليس لها اية صلة به بالاضافة إلى أن الوحدات المعلن عنها هى ملك الجمعية والشركة المعلنة ليس لها الحق فى بيع ما ليس ملكها.
وأضاف أن الجهاز باشر التحقيق فى الشكوى واستدعاء الشركة المعلنة التى أوضحت انها تقوم بتسويق الوحدات التابعة لجمعية العاملين برئاسة مجلس الوزراء ( 102 وحدة ) لصالح أحد الأشخاص الذى قام بشرائها من الجمعية بعد رسو المزاد العلنى المعلن عنه من الجمعية فى العام الماضى .
ولفت الى أنه تبين أن الشخص الذى رسى عليه المزاد قدم للجمعية شيكا بمبلغ 10 % من اجمالى القيمة وفقا لكراسة شروط المزاد مسحوبا على بنك الاسكندرية ، وبالتوجه لصرفه فى اليوم التالى تبين انه بغير رصيد ، وتم اخطار الاتحاد التعاونى الاسكانى الذى اصدر قرارا من مجلس ادارته بالغاء المزاد لعدم الإلتزام بالشروط الواردة بكراسة الشروط مع الغاء قيمة التأمين ، وتم اخطار الشخص الذى رسى عليه المزاد بذلك وبالتالى فإنه ليس له اى حق فى التعامل على الوحدات باعتباره غير مالك لها .
وقال يعقوب إنه ثبت للجهاز أن الشركة المعلنة بالاتفاق مع الشخص الذى سبق وأن تم اخطاره بالغاء المزاد تعمدا تضليل المواطنين بالإعلان عن وحدات ليسو مالكين فعليين لها واطلاق اسم " أبراج الوزراء " عليها لإضفاء جو من الثقة يساعد فى جذب عدد أكبر من المستهلكين ، وهو ما يعد مخالفة صريحة لنص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والمادتين 16 ، 17 من اللائحة التنفيذية .
وطالب يعقوب جموع المستهلكين بضرورة مراجعة كافة البيانات التى ترد فى الإعلانات عن السلع والخدمات والتأكد من مطابقتها للواقع قبل التعاقد على الشراء او تقديم خدمة ودعاهم بالتوجه بالشكاوى الى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك ، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الاليكتروني لجهاز حماية المستهلك