منظمة دولية: 5824 حالة اعتقال تمت خلال 2014 في الأراضي المحتلة

أصدرت منظمة أصدقاء الإنسان الدولية، اليوم السبت، تقريرا عن واقع الأسرى الفلسطينيين، خلال عام 2014 في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعنوان ''ستائر الظلم'.
وأكدت المنظمة، في تقريرها، أن العام الفائت شهد حدوث 5824 حالة اعتقال بحق مواطنين فلسطينيين من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، حيث جرى اعتقال 3036 مواطنا في محافظتي القدس والخليل، أي ما نسبته 52.13% من عدد المعتقلين، وكذلك 2788 مواطنا في باقي المناطق الفلسطينية، وهو ما توافق نسبته 47.87%، ما يشير إلى حدوث ارتفاع كبير؛ بلغت نسبته 68%، في أعداد المعتقلين في كافة المناطق الفلسطينية مقارنة بعام 2013.
وأضافت أن عام 2014 شهد ارتفاعا ملحوظا في أعداد الأسرى المرضى، ليتجاوز عدد الذين يتناولون دواءً بشكل دوري ال950 حالة مرضية، بالإضافة إلى وجود 16 أسيرا بشكل دائم في مستشفى سجن الرملة، يعانون من أمراض عديدة وبحاجة ماسة لتدخلات طبية.
ويشير تقرير ''ستائر الظُلم'' الذي صدر في فيينا، إلى أن الأسرى الفلسطينيين تعرضوا خلال الشهور ال12 الماضية إلى صنوف من التعذيب والمعاملة القاسية، الحاطة من الكرامة الإنسانية أثناء الاعتقال والتحقيق، بهدف انتزاع الاعترافات منهم، حيث قضى الأسير رائد الجعبري في الاعتقال بمستشفى سوروكا، في 9/9/2014، وقد أثبتت نتائج تشريح جثته؛ التي قامت بها دوائر الطب الشرعي الفلسطيني، تعرضه للضرب والتعذيب من قبل المحققين الإسرائيليين.
وأوضح التقرير أن تعذيب الأسرى إبان قضائهم فترات حكمهم كذلك، يهدف إلى كسر مبدأ التضامن فيما بينهم والنيل من إرادتهم، ودفعهم للتخلي عن حقوقهم المكفولة في اتفاقيات دولية عديدة، مبينا أن محاكمة الأسرى تتم أمام محاكم عسكرية فاقدة للاستقلالية والقانونية التي اشترطتها اتفاقية جنيف الرابعة والعديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية، كما تتم معاملة الأسرى الفلسطينيين بموجب لوائح مصلحة السجون التي تصنفهم باعتبارهم سجناء أمنيين وتحرمهم من الكثير من حقوقهم الطبيعية.
وقالت المجموعة الحقوقية إن سلطات الاحتلال تجاهلت الاتفاق الذي وقعته مع الفلسطينيين برعاية مصرية عام 2011، والتي أُطلق بموجبها سراح 1027 أسيرا وأسيرة، فقد أعادت اعتقال ما يزيد عن 85 أسيرا محررا بموجب تلك الصفقة، وأعادت الحكم المؤبد ل19 منهم حتى الآن، استنادا إلى البند 186 من الأمر العسكري 1651 الذي يسمح بزجهم في السجون بموجب قرارات صادرة عن لجنة عسكرية خاصة، وبالتالي يفرض عليهم قضاء السنوات المتبقية من حكمهم السابق بحجة مخالفة شروط الإفراج المبكر.
وأشارت 'أصدقاء الإنسان' إلى أن عام 2014 شهد مواصلة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين للإضرابات الفردية عن الطعام؛ خاصة المعتقلين الإداريين، ومنهم الأسير رائد موسى، الذي طالب بإنهاء معاناته مع الاعتقال الإداري، وكذلك الأسير نهار السعدي الذي أضرب لمدة 28 يوما بشكل متواصل، وتضامن معه أكثر من 120 معتقلا أضربوا كذلك عن الطعام لمدة عشرة أيام إسنادا له، وأدت في النهاية لإنهاء عزله الانفرادي.
وأكدت المنظمة، في تقريرها، أن إجراءات سلطات الاحتلال لم تستثن المدافعين عن حقوق الإنسان من الفلسطينيين؛ من محامين وصحافيين ونشطاء حقوقيين، فقامت باعتقال عدد منهم وتجريم أنشطتهم، وشملت الاعتقالات 24 نائبا في المجلس التشريعي الفلسطيني تم اعتقال الكثيرين منهم بموجب أوامر الاعتقال الإداري، وآخرين بموجب أحكام صادرة عن المحاكم العسكرية.
وأشارت إلى أن عام 2014 شهد ارتفاعا في عدد اقتحامات إدارة السجون ووحداتها الخاصة لأقسام وغرف الأسرى؛ ليبلغ 188 اقتحاما تم رصدها وتوثيقها، صاحبها اعتداءات جسدية تمت بحق الأسرى وعمليات عزل لبعضهم.