طالب حزب الجيل الديمقراطى، برئاسة ناجى الشهابى، عضو المجلس الرئاسى لائتلاف الجبهة المصرية، المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بتنفيذ تقرير هيئة الرقابة الإدارية الخاص بالتعديات على أملاك الدولة والتى وصلت قيمتها كما يقول التقرير 205 مليار جنيه تحتاجهم الدولة المصرية لإنقاذ اقتصادها وسد العجز فى الموازنة العامة للدولة ولإنفاذ سلطة القانون وإستعادة هيبة الدولة بأستعادة حقوقها ومحاربة الفسادة ومطاردة الفاسدين. ودعا الجيل، محلب بعقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء يدعو إليها رئيس هيئة الرقابة الإدارية لبحث كافة السبل التى ستسلكها الدولة لتنفيذ هذا التقرير المهم والذى كشف أن مساحة التعديات على الأراضى أملاك الدولة ولم تتم إزالتها تبلغ حوالى 515 الف فدان تبلغ متوسط قيمتها حوالى 205 مليار جنيه خلاف 63 الف فدان تم بيعها من خلال جهات حكومية وشمل البيع مخالفات فيها منها زيادة نسبة المساحة البنائية وكذا البيع للآخرين وعدم الجدية فى الغرض المخصص من أجله الارض والتى تتطلب مراجعة كل حالة منها على حدة وفرض رسوم عليها لتغيير نشاطها أو سحب الأرض. وأشاد ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، بتقرير هيئة الرقابة الإدارية ومقترحاتها لتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات على الأراضى أملاك الدولةوتقسيمها على خمس مراحل وتحديده بالتفصيل الأراضى التى سيتم البدء فى إزالتها والجهات التابعة لها والتى تشمل هيئة التنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية وهيئة تنمية الثروة السمكية وهيئة التنمية السياحية وإدارات املاك الدولة فى بعض المحافظات، وأعتبر هذا التقرير بمقترحاته نموذجا يجب أن تحتذى به مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة. وقال ناجى الشهابى، أن هذا التقرير يجب أن يكون محل عناية مجلس النواب القادم ومتابعة تنفيذ الحكومة له بحكم رقابة المجلس الدستورية على أعمال الحكومة والسلطة التنفيذية .