أكد المستشار بهاء الدين ابو شقة، المحامى بالنقض، أن طلب النيابة العامة بالطعن على حكم تبرئة الرئيس الأسبق مبارك بالقضية المعروفة إعلاميا بقضية القرن من خلال تقديم طلبها الرسمى أمام محكمة النقض يهدد "مبارك" بالتعرض للحبس مرة أخرى لفترة زمنية لا تزيد عن 3 سنوات فقط وذلك كأقصى عقوبة يمكن أن يتم توقيعها على "مبارك" فى حالة قبول الطعن وإعادة النظر بالقضية. وأضاف "ابو شقة"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية سى بى سى اكسترا، أنه من المحتمل أن يقوم "مبارك" بتقديم طلب جديد لرد الاعتبار فى حالة حصوله على البراءة النهائية عقب إعادة نظز القضية من قبل محكمة النقض، على أن تمحى كافة الجرائم التى إتهم بها مبارك عقب ثورة 25 يناير من الصحيفة الجنائية الخاصة به كنوع من رد الاعتبار والشرف، لافتا انه لا يوجد اية إحتمالات بأن تكون عقوبة "مبارك أشد من الحبس بثلاثة سنوات فقط.