أبوشقة: سأطلب من محكمة النقض الحكم ببراءة هشام طلعت

قال بهاء أبوشقة، محامى رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المحكوم عليه بالسجن 15 عاما لاتهامه بتحريض ضابط أمن الدولة السابق محسن السكرى، بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم فى دبى إنه سيطلب من محكمة النقض الحكم ببراءة هشام طلعت منذ الجلسة الأولى كطلب أصلى. ومن المتوقع أن تنظر محكمة النقض القضية خلال شهور.
وأكد أبوشقة ل«الشروق» أن المادة 144 من قانون رقم 57 لسنة 1959 الخاص بحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، أعطت لمحكمة النقض الحق فى إخلاء سبيل المتهم، لكنه سيطلب من المحكمة نقض الحكم والبراءة فى نفس الجلسة مثلما حدث مع هانى سرور، صاحب مجموعة شركات هايدلينا للمستلزمات الطبية فى قضية أكياس الدم الفاسدة.
وأعاد أمس بهاء أبوشقة كتابة مذكرة الطعن بالنقض وهو ما تسبب فى تأجيل إيداع المذكرة لدى محكمة النقض اليوم الأحد بدلا من أمس السبت.
وأضاف المصدر، الذى رفض ذكر اسمه، أن المذكرة تأتى فى 5 أوجه، تم الانتهاء من كتابة وجهين فقط مساء أمس الأول، بينما حدثت تعديلات جذرية فى الأوجه الثلاثة الباقية بعد اجتماع مطول بين بهاء أبوشقة ونجله د. محمد، امتد حتى فجر الجمعة الماضية، وهو ما تسبب فى عدم تقديم مذكرة الطعن أمس السبت كما أعلن أبوشقة فى وسائل الإعلام.
من جانبه قال أبوشقة إنه بالفعل حدثت تغييرات فى المذكرة لكنها طفيفة، وأكد ل«الشروق» أن سبب تأخير تقديم المذكرة هو أن مكتب التصوير الذى يقوم بطباعة 30 نسخة من مذكرة الطعن التى تحتوى على 300 صفحة طلب مهلة حتى أمس السبت حتى يتسنى الانتهاء من تجهيزها.
وأضاف أن مذكرة الطعن تتضمن 5 أوجه تحتوى على 25 سندا قانونيا أبرزها القصور فى التسبيب والخطأ فى الإسناد والإخلال بحق الدفاع والدفع باتخاذ إجراءات إعادة المحاكمة فى إطار سيناريوهات ثلاثة: الأول وهو أنه برغم أن النقض للمرة الثانية مما يتعين معه قانونا وفقا لقانون 57 لسنة 59 الخاص بحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تعاد القضية إلى دائرة جنايات أخرى لأن عدم سماع المرافعة فوت درجة من درجات التقاضى، وقال إن الدفوع التى أبدتها المحكمة فى هذا الخصوص يعد جدلا قانونيا مع دفاع المتهمين ستفصل فيه محكمة النقض، مستشهدا بقضية عماد الجلدة حيث شعرت المحكمة أنه درجة من درجات التقاضى فأعادتها.
السيناريو الآخر نقض الحكم وتحديد جلسة لنظر الموضوع باعتبار أن الطعن للمرة الثانية وبالتالى تتحول محكمة النقض لمحكمة جنايات، بينما يحتوى السيناريو الثالث على مفاجأة قانونية رفض الإفصاح عنها وتتعلق بالتنازل الموثق من أولياء الدم للمجنى عليها سوزان تميم، وتقر فيه أسرة المجنى عليها أن هشام طلعت برىء وأن الاتهام كان بناء على ثورة الحزن وأنهم يعلمون المحرض الحقيقى.
كما أن القانون الإماراتى نص على أنه إذا كان هناك عفو أو صلح أو دية فتكون العقوبة الحبس الذى لا يقل عن سنة ولا يزيد على 3 سنوات، والتنازل من أولياء الدم هنا أقوى من الصلح أو الدية الذى يقتضى ثبوت التهمة أيضا.
من ناحية أخرى، يستعد باقى فريق الدفاع عن هشام طلعت مصطفى لتقديم 6 مذكرات إضافية عقب إجازة عيد الأضحى، حيث سيتولى كل من فريد الديب وحافظ فرهود وآمال عثمان وعبد الرءوف مهدى كتابة مذكرات منفردة، بالإضافة إلى مذكرة حسنين عبيد ونجله الدكتور أسامة.