أبوشقة يجتمع بهشام طلعت ويودع مذكرة الطعن بالنقض اليوم

قال بهاء أبوشقة، محامى رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، إنه سيتقدم اليوم لمحكمة النقض بمذكرة الطعن على حكم محكمة جنايات القاهرة بسجن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، 15 عاما، لاتهامه بتحريض محسن السكرى، ضابط أمن الدولة السابق، على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، حيث عاقبت المحكمة السكرى بالسجن 28 عاما.
وعلمت «الشروق» أن اجتماعا مطولا جمع رجل الأعمال هشام طلعت بمحاميه بهاء أبوشقة، طمأنه الأخير على قوة موقفه القانونى أمام محكمة النقض.
وأشار أبوشقة إلى أن مذكرته ستتضمن مفاجآت قانونية جديدة لم يتم الكشف عنها بعد، كما ستركز أيضا على الدفع بأحد سيناريوهات ثلاثة: الأول وهو أنه برغم أن النقض للمرة الثانية مما يتعين معه قانونا وفقا للقانون 57 لسنة 59 الخاص بحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تعاد القضية إلى دائرة جنايات أخرى لأن عدم سماع المرافعة فوت درجة من درجات التقاضى، وقال إن الدفوع التى أبدتها المحكمة فى هذا الخصوص تعد جدلا قانونيا مع دفاع المتهمين ستفصل فيه محكمة النقض، مستشهدا بقضية عماد الجلدة حيث شعرت المحكمة بأن درجة من درجات التقاضى قد فاتت فأعادتها.
السيناريو الثانى، نقض الحكم وتحديد جلسة لنظر الموضوع باعتبار أن الطعن للمرة الثانية وبالتالى تتحول محكمة النقض لمحكمة جنايات، بينما يحتوى السيناريو الثالث على مفاجأة قانونية رفض الإفصاح عنها وتتعلق بالتنازل الموثق من أولياء الدم للمجنى عليها سوزان تميم، وتقر فيه أسرة المجنى عليها أن هشام طلعت برىء وأن الاتهام كان بناء على ثورة الحزن وأنهم يعلمون المحرض الحقيقى.
كما أن القانون الإماراتى نص على انه إذا كان هناك عفو أو صلح أو دية فتكون العقوبة الحبس الذى لا يقل عن سنة ولا يزيد على 3 سنوات، والتنازل من أولياء الدم هنا اقوى من الصلح أو الدية الذى يقتضى ثبوت التهمة أيضا.