غداً.. النطق بالحكم على مبارك بقضية القرن

يسدل الستار غداً علي القضية المعروفة إعلامياً ب«محاكمة القرن» بعد 55 جلسة لمحاكمة الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وزير داخليته و6 من كبار مساعديه لاتهامهم بالتحريض علي قتل المتظاهرين والفساد المالي.
بدأت وقائع الجلسات في أغسطس 2011 وحتي سبتمبر 2014، ضمت 5 جلسات إجرائية وتحضيرية، و18 جلسة سرية استمعت فيها المحكمة الي 22 شاهداً من كبار رجال الدولة بينهم شهود من المجلس العسكري والمخابرات العامة ورؤساء وزراء ووزراء، بينما سمحت المحكمة للصحفيين بحضور شهادة الاعلامي ابراهيم عيسي.
ويواجه المتهمون ومن بينهم مبارك ثلاثة سيناريوهات متوقعة في إعادة محاكمتهم أمام المستشار محمود كامل الرشيدي، السيناريو الاول هو تأييد حكم اول درجة حيث قضي المستشار احمد فهمي رئيس محكمة الجنايات بالسجن المؤبد لمبارك والعادلي لاتهامهما بقتل متظاهرى ثورة 25 يناير وبراءة مساعدى العادلى الستة، وبراءة مبارك ونجليه علاء وجمال وصديقه حسين سالم من تهمة استغلال النفوذ والفساد المالى والإداري، بينما أثار الحكم ردود أفعال متابينة حيث انه لم يرض أحد من المتهمين أو المدعين بالحق المدنى. اما السيناريو الثاني والثالث المطروحان امام المستشار محمود كامل الرشيدى فهو تخفيف الحكم، أو القضاء بالبراءة.
ويتوقع البعض أن يتم تخفيف الحكم بالمؤبد علي الرئيس المخلوع حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين، بناء على الحجج القانونية الجديدة التي قدمها دفاعه بالإضافة إلي شهادة الشهود أمام المحكمة والطعن علي جميع الأدلة التي قدمتها النيابة العامة . ولكن حال حصول مبارك على البراءة لن يمكنه الخروج من محبسه بسبب صدور حكم قضائى ضده بالسجن 3 سنوات فى قضية القصور الرئاسية برفقة نجليه علاء وجمال المحكوم عليهما بالسجن 4 سنوات.
رصدت «الوفد» آراء عدد من رجال القانون عن السيناريو المتوقع بجلسة الحكم . قال بهاء الدين أبو شقة سكرتير عام حزب الوفد : «القواعد العامة للمحاكمات الجنائية، أن المحكمة تطبق العقوبة التى تراها وفقاً للنصوص القانونية لعدة ضوابط فى حدود السلطة التقديرية التى منحها القانون للمحكمة فى تقدير الدليل والعقوبة فى المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية».
وأضاف «أبوشقة» أن المحكمة إذا رأت شكوكاً فى أدلة الإثبات فإنها تقضى بالبراءة إعمالاً للأصل العام وهو قرينة البراءة التى يبنى عليها الحكم الجنائى بالجزم واليقين ، ولا يبنى على الظنون أو الاحتمالات المجردة ، فهناك قاعدة أن الشك يفسر لصالح المتهم. كما أن المحكمة إذا رأت ثبوت التهمة والأدلة كافية للإدانة فتقضى بالإدانة فى حدود سلطتها التقديرية والمادة 43 من قانون الطعن بالنقض الذى ينص على «أن الطاعن لا يضر بطعنه» إذا كانت منظورة أمام محكمة الإحالة وكان الطعن قد صدر من المحكوم عليه فقط . وفى جميع الأحوال ووفقاً لضوابط الحكم الجنائى فإن الأحكام تخضع لراقبة محكمة النقض ما دام أن طريق النقض ما زال مفتوحاً.
وأوضح «أبوشقة» أن محكمة الإعادة تملك القضاء للعقوبة السابقة أو تخفيفها أو البراءة. وأشار سكرتير عام حزب الوفد إلى أن المبادئ العامة تنصت علي أن المحكمة تقضى بعقوبة منفردة فى كل واقعة إلا إذا كانت الوقائع بينها ارتباط بمعنى أنه إذا نظرت المحكمة عدة اتهامات مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة لمتهم واحد تقضى بعقوبة الجريمة الأشد وفقاً للمادة 32 من قانون العقوبات، أما ما هو خلاف ذلك فتقضى بعقوبة مستقلة لكل جريمة أو يجوز أن تقضى بالبراءة عن تهمة وتدينه لأخرى. وأكد «أبوشقة» أن المادة 486من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن «المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد حياته جاز إيقاف التنفيذ وذلك بقرار بالإفراج الصحى ،بعد عرض المحكوم عليه على لجنة طبية وهى التى تقرر ذلك ، والعلة منها أن العقوبة وتنفيذها تفقد غايتها وهى الزجر والردع ، كما أنه من المبادئ المستقرة أن العقوبة ليست وسيلة انتقام من المتهم.
وقال عصام البطاوى دفاع اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، ان هناك 3 سيناريوهات متوقعة فى جلسة النطق بالحكم إما أن تقضى المحكمة ببراءة جميع المتهمين ، وفى هذه الحالة يجوز للنيابة العامة الطعن على الحكم وإما براءة بعض المتهمين وإدانة البعض الآخر وفى هذه الحالة يجوز للدفاع الطعن بالنقض على أحكام الإدانة ويجوز للنيابة الطعن على أحكام البراءة وأما السيناريو الأخير فهو إدانة جميع المتهمين وفى هذه الحالة سيقوم الدفاع بالطعن على الحكم خلال المدة القانونية أمام محكمة النقض ، وفى حالة صدور حكم بالبراءة أو الإدانة وتقدم الدفاع أو النيابة بطعن على الأحكام الصادرة لمحكمة النقض ورفض تلك الطعون ستصبح تلك الأحكام باتة ونهائية وواجبة النفاذ، وفى حالة قبول هذه الطعون ستنظرها محكمة النقض وتصبح هذه هى آخر مراحل التقاضى وأحكامها لا يجوز الطعن عليها. وأكد «البطاوى»: هذه المحاكمة كانت جيدة لأن هيئة المحكمة استجابت لجميع طلبات الدفاع وسماع كافة الشهود الذين لم تستجب لهم المحكمة الأولى مثل سماع شهادة اللواء حسن الروينى واللواء حمدى بدين هو قائد قوات الشرطة العسكرية وبعض وزراء الداخلية السابقين وأن المحكمة لم تستجب فقط لسماع شهادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.وأشار البطاوى إلى أنه فى حالة صدور حكم ببراءة موكله فإنه سيستمر حبسه على ذمة قضيتى الكسب غير المشروع وقضية اللواحات المعدنية التى تنظر يوم بعد غد وفى حالة صدور حكم بالبراءة سيتقدم بطلب الى محكمة الاستئناف لإخلاء سبيل موكله على ذمة القضايا الأخرى لانتهاء مدة الحبس الاحتياطى فى تلك القضايا. وأكد دفاع «العادلى» يأمل فى ظهور الحقيقة التى أظهرتها الأحداث التى شهدتها البلاد عقب ثورة 30 يونية من خلال الأحداث المتشابهة التى حدثت من حرق لأقسام الشرطة واستهداف المواطنين وقوات الأمن بذات الطريقة التى حدثت فى يوم جمعة الغضب.
وقال المحامى محمد عبد الرازق رئيس هيئة الدفاع، المتطوعة عن الرئيس الأسبق مبارك، انه يتقبل اي حكم يصدر من المحكمة حتي لو بالادانة لانه يثق في القضاء وعدالته . وانه في حالة صدور حكم بإدانة مبارك وباقي المتهمين فأكد ان فريق الدفاع سيتقدم بطعن علي الحكم، مشيراً إلي انه من الاجراءات القانونية المتعارف عليها انه يحق للنيابة أو الدفاع الطعن علي الحكم مرة اخري ويتم نظر القضية أمام محكمة النقض دون ان تحال الي محكمة جنائية.
وأضاف ان المحاميين الكويتيين فيصل العتيبى وعايد السبيعى سيصلان القاهرة لحضور جلسة الحكم على الرئيس الأسبق ومؤازرته، مشيرا إلى أن المحامى الكويتى فيصل العتيبى أبدى تعجبه من تزامن الحكم على مبارك مع احتفالات ذكرى نصر أكتوبر العظيم، والتى كان فيها مبارك صاحب الضربة الجوية التى فتحت باب النصر، وأعادت للعرب كرامتهم ضد العدو الإسرائيلى مضيفا: من العيب أن يرى العدو الإسرائيلى مبارك فى قفص حديدى فى ذكرى نكسة إسرائيل «حرب اكتوبر» وهو من أذاقهم مرارة الهزيمة.
وأكد يسرى عبدالرازق أن الرئيس الأسبق «مبارك» بحالة معنوية جيدة وراض بحكم القضاء المصرى، مشيرا إلى أن مبارك أخبره بأن تاريخه لن يستطيع أن يمحوه أحد وأن شرفه العسكرى وخدمته للبلاد عشرات السنين فى القوات المسلحة تحول دون المساس بأى مواطن مصرى، مشيرا إلى أن الرئيس الأسبق دعا كل المصريين للتكاتف خلف الرئيس السيسى لمواجهة الإرهاب والانتصار عليه، كما انتصرت عليه مصر من قبل، وأشار عبد الرازق إلى أن الرئيس مبارك تسيطر عليه حالة من الترقب مغلفة بالتفاؤل قبل جلسة الحكم.
وقدم دفاع المتهمين جميع الدفوع والأدلة والفيديوهات التي ظهر فيها قيام المقتحمين باطلاق النيران علي اقسام الشرطة كما ظهر فيها بعض العناصر الأجنبية للتأكيد بأن ما حدث في ثورة 25 يناير مؤامرة خارجية. وحاولت هيئة الدفاع بشتي الطرق نفي نية القتل او التحريض والمساعدة وإثبات أن وقائع قتل المتظاهرين لم تجر بمعرفة قوات الشرطة، وأن المحكمة في الحكم الاولي سعت حثيثاً إلى إدانة «مبارك والعادلي»، بغض النظر عن لائحة الاتهام المقدمين بها إلى المحكمة من النيابة العامة.
استند المحامي فريد الديب دفاع مبارك إلي أقوال المشير محمد طنطاوي وزير الدفاع إبان ثورة 25 يناير في شهادته أمام المحكمة والذي قال إنه بصفته القائد العام بالقوات المسلحة يشترك مع مجلس الوزراء والمخابرات العامة فى الاجتماعات، التى تنعقد فى الأحداث الطارئة، مثل ثورة 25 يناير حيث تختص القوات المسلحة بمتابعة ما يحدث .كما شهد المشير بأنه ليست لديه معلومات مؤكدة بإعطاء مبارك لوزير الداخلية حبيب العادلى أوامر باستخدام القوة مع المتظاهرين، لكن فى اعتقاده الشخصى أن هذا لم يحدث، وأنه من حق رئيس الجمهورية أن يصدر أوامر وفقا لصلاحياته الدستورية للحفاظ على سلامة وأمن الوطن، ومن المفترض أن كل مسئول يعلم مهامه جيدا ويقوم بتنفيذها .وقال إنه لا يستطيع الجزم بعلم مبارك بحالات الإصابات والوفيات، ويُسأل فى ذلك مساعدو الرئيس السابق، وأن مبارك تدخل لوقف نزيف الدماء، وأعطى أوامر بفتح باب التحقيق فيما حدث بميدان التحرير، وطلب رفع تقارير له عن سبب الأحداث والمسئول عنها .بالإضافة إلي شهادة الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة السابق والذى أكد للمحكمة وجود طرف ثالث بالميدان هم من قتلوا المتظاهرين، نافيا أن تكون الشرطة قامت بقنص المتظاهرين. كما اضاف في شهادته أن الداخلية لم تصدر قرارا باقتحام السجون ومن قام بذلك جهات خارجية من حماس وحزب الله لتهريب المساجين التابعين لهم.
واستشهد الديب فى دفاعه على ادلة تتهم جماعة الاخوان والقوى الاسلامية بقتل المتظاهرين مدللا بذلك فى اقواله بحارس الشاطر المتهم بحيازة سلاح بدون ترخيص، حيث اثبتت تحريات المباحث انه ألقى القبض عليه سابقا يوم 30 يناير أعلى سطح الجامعة الامريكية وهو يقوم بإطلاق النيران على المتظاهرين. وأضاف أن المخابرات المصرية علمت بدخول عناصر من حزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية ونزول الإخوان في الميادين يوم 28 يناير لعمل فوضى بالبلاد»، مشيرا إلى أن اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية الأسبق شهد بأن الحالة الأمنية كانت منفلتة نتيجة هروب 23 ألفا و710 سجناء قاموا بحرق المراكز الشرطية وسرقة 15 ألفا و500 قطعة سلاح، تسببت في حوادث القتل والفوضى والشغب والتخريب بالبلاد. وأشار الديب إلى أن عددا من الشهود في القضية قالوا إن الشرطة لم تطلق النيران على المتظاهرين وأن أصابع الاتهام موجهة إلى جماعة الإخوان وحركة حماس وكتائب القسام.
واستمعت المحكمة إلى دفاع «العادلى» الذي أكد أن موكله اتخذ كل التدابير والإجراءات بإبلاغ وإخطار رؤسائه لاتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع حدوث وتفاقم الاحداث قبل نشوبها بتلبية مطالب رفع الظلم على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
وقال إن عناصر أجنبية وإجرامية استغلت المظاهرات السلمية بهدف إحداث فوضى وذعر بالبلاد، وهاجموا 160 قسما ومركز شرطة بأنحاء الجمهورية، واقتحام العديد من السجون العمومية لتهريب السجناء منها والاستيلاء على ما بها من أسلحة، مستخدمين بنادق، وأسلحة ثقيلة لتدمير اسوار السجون، وكذا اللوادر والسيارات المسروقة لاقتحام السجون ونقل المساجين المهربين.
وعلي الجانب الآخر استعدت كل الحركات المؤيدة لمبارك للزحف إلى أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول عبر أكثر من 10 أتوبيسات، لنقل مؤيدى مبارك من ميدان مصطفى محمود بالمهندسين إلى الأكاديمية صباح الغد.
يذكر ان بعدد مرور 30 يوما من الحكم الاول بمعاقبة مبارك، أودعت المحكمة حيثيات حكمها التي انتظرها الجميع وجاء فيها أن الاتهام الخاص في الفيلات الخمس قد قضى بمضى المدة لمرور 10 سنوات على ارتكاب الواقعة، وانه لم يتم ضبط أي من الفاعلين الأصليين مرتكبى القتل العمد والشروع فيه أثناء الأحداث أو حتى بعدها فلا يوجد قطع أو يقين في اتهام مساعدى العادلى بالقتل وخلت أوراق التداعى ومضبوطاتها من أدلة مادية وعتاد وذخائر، علاوة على خلو أوراق الدعوى وما قدم فيها من تسجيلات صوتية أو مرئية ذات مأخذ قانونى تطمئن إليه المحكمة، وتثبت أن الفاعلين الأصليين هم المتهمون.
وأيضا خلو أوراق الدعوى من ضبط أي اتصالات لاسلكية تعتد بها لإدانة المتهمين، وأن المحكمة لا تطمئن إلى ما أثبت حول مؤن وذخائر السلاح المركزى، وكذلك خلو الدعوى من أدلة فنية قطعية تثبت أن إصاباتهم ليست من أسلحة رجال الشرطة، وأن كل الأوراق والتقارير الطبية للقتلى والمصابين ليست دليلا للقتل وأخيرا لخلو الأوراق من تعليمات أو شواهد كدليل يثبت للمحكمة ارتكاب الجرائم من قبل المتهمين.
أصدرت المحكمة حكمها ضد مبارك والعادلى لامتناعهما عن اتخاذ قرار لوقف نزيف الدماء وان المحكمة عاقبت مبارك لأنه هو المسئول الأول بصفته رئيسا للجمهورية حيث لم يكلف خاطره ويبادر بالظهور فورا لحظة اندلاع التظاهرات يوم 25 يناير 2011 وقد علم بحدوثها قبل ذلك بأيام عدة، ليتخذ من المبادرات والقرارات ما يهدئ من روع الشباب الثائر المطالب بالحرية والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم فتركهم عامدا لتنهش العناصر الإجرامية المتواجدة بينهم أجسادهم فقتلت من قتل وأصابت من أصابت. «العادلى» بصفته المسئول دستوريا وقانونيا عن حماية الأمن الداخلى للبلاد كوزير للداخلية قد علم يقينا عن طريق أجهزته بالوزارة قبل يوم اندلاع التظاهرات فلم يتخذ ما يراه مناسبا ولازما في استطاعته يوم 25 يناير حتى 28 يناير 2011 من قرارات واحتياطات للحفاظ على أرواح المتظاهرين السلميين بميدان التحرير بالقاهرة فتركهم عمدا نهبا لافتراس العناصر الأجنبية لهم. و«مبارك والعادلى» أحجما وامتنعا عن الفعل الإيجابى المفروض عليهما وكان في وسعهما أن يأتيا الأفعال الإيجابية لمنع حدوث جرائم القتل العمد والإصابات.
وفى 4 يونيه 2012، قررت النيابة العامة الطعن أمام محكمة النقض على الأحكام الصادرة ببراءة مساعدي العادلي الستة، وانقضاء الدعاوى الجنائية في قضية استغلال مبارك ونجليه للنفوذ الرئاسي، وقضية تصدير الغاز لإسرائيل.. والنيابة تودع مذكرة وافية بالطعن لدى محكمة النقض في 31 يوليو.
وفى 31 يوليو 2012، تقدمت هيئة الدفاع عن مبارك والعادلي تودع مذكرات الطعن على حكم الجنايات بإدانتهما في قضية قتل المتظاهرين، لدى محكمة النقض.
وبدأت محكمة النقض نظر الطعن بجلسة 23 ديسمبر2012 أولى جلسات الطعن امام محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عبد الرحمن .واستمعت المحكمة إلى المحامى فريد الديب المدافع عن « مبارك» وطالب بنقض الحكم واعادة محاكمة مبارك امام دائرة أخرى، وابدى مجموعة من الأسباب وفى مقدمتها أن المحكمة أبدت رأيها قبل الفصل في الدعوى وقبل النطق بالحكم وان المحكمة كان لها رأى شخصى وأبدت حكمها دون النظر في الأوراق.
وأشار الى ان الحكم الصادر ضد الضباط الستة من مساعدى العادلى هو الحكم الوحيد الصائب وانه صحيح 100% وأشار إلى أن المحكمة وقت الحكم كانت تحت ضغط شديد من هتافات ضد المتهمين علاوة على الضغط الإعلامي. وأضاف أن الحكم لم يوضح من الذين قتلوا الثوار وتم استئجارهم للقيام بتلك الأعمال الإجرامية وألقى بالاتهام على كتائب القسام مؤكدا انهم هم من دخلوا وقتلوا وحرقوا وتعدوا على المتظاهرين لإحداث الفتنة بالبلاد وقت الثورة .وحمل المسئولية الجنائية على القائد العسكري حيث ان القوات المسلحة بدأت بالنزول إلى الشارع في 28-1-2011 ولم تكن وقعت أي وفيات أو إصابات وأن مسئولية القوات المسلحة في ذلك الوقت هي المحافظة على الأمن وقوات الشرطة تابعة لها وتنفذ كل أوامرها.
وفي جلسة 13 يناير 2013 أصدرت محكمة النقض حكمها الذي انقذ العادلى ومبارك من السجن المؤبد حيث قضت بإلغاء كل الأحكام الصادرة بالبراءة والإدانة في قضية مبارك، وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين من جديد أمام دائرة جنائية جديدة، وذلك بعد قبولها طعن النيابة العامة، وطعن الدفاع عن مبارك والعادلي.