أكد عصام البطاوى محامى دفاع اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والمتهم فى قضية قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير والمعروفة إعلاميًا ب"قضية القرن" المتهم فيها مع الرئيس السابق محمد حسنى مبارك و6 من مساعدى وزير الداخلية، أنه يتمنى البراءة لموكليه فى قضية القرن فى جلسة النطق بالحكم عليهم فى جلسة السبت المقبل الموافق 27 سبتمبر. وأضاف البطاوى ل"اليوم السابع" أن هناك 3 سيناريوهات متوقعة فى جلسة النطق بالحكم وهما إما براءة جميع المتهمين وفى هذه الحالة يجوز للنيابة العامة الطعن على الحكم وإما براءة بعض المتهمين وإدانة البعض الآخر وفى هذه الحالة يجوز للدفاع الطعن بالنقض على أحكام الإدانة ويجوز للنيابة الطعن على أحكام البراءة وإما السيناريو الأخير وهو إدانة جميع المتهمين وفى هذه الحالة سيقوم الدفاع بالطعن على الحكم خلال المدة القانونية أمام محكمة النقض. وأوضح محامى دفاع "العادلى" أن فى حالة صدور حكم بالبراءة أو الإدانة وتقدم الدفاع أو النيابة بطعن على الأحكام الصادرة لمحكمة النقض ورفض تلك الطعون ستصبح تلك الأحكام باتة ونهائية وواجبة النفاذ، وفى حالة قبول هذه الطعون ستنظرها محكمة النقض وتصبح هذه هى آخر مراحل التقاضى وأحكامها لا يجوز الطعن عليها. وأضاف البطاوى أن وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب يأمل فى ظهور الحقيقة التى أظهرتها الأحداث التى شهدتها البلاد عقب ثورة 30 يونيو من خلال الأحداث المتشابهة التى حدثت من حرق لأقسام الشرطة واستهداف المواطنين وقوات الأمن بذات الطريقة التى حدثت فى يوم جمعة الغضب. وأشار البطاوى الى أن إجراءات المحاكمة جيدة حيث إن هيئة المحكمة استجاب لجميع طلبات الدفاع وسماع كافة الشهود الذين لم تستجب لهم المحكمة الأولى مثل سماع شهادة اللواء حسن الروينى واللواء حمدى بدين هو قائد قوات الشرطة العسكرية وبعض وزراء الداخلية السابقين وأن المحكمة لم تستجب فقط لسماع شهادة الرئيس عبد الفتاح السيسى. وأكد البطاوى أن فى حالة صدور حكم ببراءة موكلة فإنه سيستمر حبسه على ذمة قضيتى الكسب غير المشروع وقضية اللواحات المعدنية والتى تنظر يوم الأحد المقبل فى اليوم التالى من جلسة صدور الحكم فى قضية القرن، مشيرا الى أنه فى حالة صدور حكم بالبراءة سيتقدم بطلب الى محكمة الاستئناف لإخلاء سبيل موكله على ذمة القضايا الأخرى لانتهاء مدة الحبس الاحتياطى فى تلك القضايا.
