«النقض» تقبل طعن مبارك والعادلى والنيابة فى قضية القرن

إعادة المحاكمة أمام دائرة جديدة.. أنصار الرئيس السابق يحتفلون بإعادة المحاكمة ويوزعون حلوى فى القاعة.. والنقض تحت حصار الأمن

قضت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عبدالرحمن بقبول الطعن المقدم من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى على الحكم الصادر بمعاقبتهما بالسجن المؤبد إثر إدانتهما فى قضية قتل المتظاهرين السلميين خلال ثورة 25 يناير.
وقضت المحكمة بقبول طعن النيابة العامة على أحكام البراءة وانقضاء الدعوى الجنائية الصادرة لصالح الرئيس السابق، ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال حسين سالم، فى الجوانب المتعلقة بتصدير الغاز إلى إسرائيل، واستغلال النفوذ الرئاسى، وطعنت أيضاً على براءة المساعدين الستة لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، من تهمة الاشتراك فى قتل المتظاهرين.
وشهدت قاعة عبدالعزيز باشا فهمى بمحكمة دار القضاء حصاراً أمنياً أثناء الحكم فى الطعن المقدم من الرئيس السابق حسنى مبارك واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق فى محاكمة القرن.
وحضر فريد الديب محامى الرئيس مبارك وعصام البطاوى محامى العادلى والمحامى الكويتى فيصل العيتيبى منذ الساعة التاسعة صباحاً، كما شهدت حضور العشرات من أنصار حسنى مبارك وظلوا يرددون هتافات «بنحبك يا مبارك.. بنحبك يا مبارك.. يسقط يسقط مرسى»، رافعين صوراً شخصية لمبارك. وقبل صدور الحكم همس الجالسون فى القاعة من محامين وإعلاميين للبعض: «تفتكر ممكن الحكم بقبول النقض لمبارك ورفض طعن النيابة العامة على أحكام البراءات» حتى خرج حاجب المحكمة ودخل رئيس المحكمة وأصدر حكمه بإعادة محاكمة جميع المتهمين.
وسادت حالة من الفرح بين أنصار مبارك، ورددوا هتافات «افرح يا ريس.. ومبارك لسه الرئيس»، وقاموا بتوزيع الحلوى على الموجودين أمام قاعة المحكمة ورفعوا صوره. وقال فريد الديب، رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، إنه ينتظر ظهور حيثيات حكم محكمة النقض لأنه سيحدد السبل فى المحاكمة الجديدة. وأضاف الديب أنه سبق أن طعن على تهمة الاشتراك الموجهة للرئيس السابق فى قتل المتظاهرين.
وقال عصام البطاوى، محامى اللواء حبيب العادلى: إن هذا الحكم جاء رداً للاعتبار للعادلى، وذلك للتقدم بأدلة جديدة فى الطعن المقدم منا أثبت للمحكمة براءة العادلى من قتل المتظاهرين، وأضاف البطاوى أنه من المفترض أن ترسل المحكمة الأوراق إلى محكمة الاستئناف لإعادة محاكمة المتهمين، مشيراً إلى أنه سوف يتقدم بأدلة جديدة أمام الدائرة الجديدة، وكان من المفترض أن يتم الإفراج عن العادلى ولكنه محبوس على ذمة قضايا أخرى.
وتحولت دار القضاء العالى إلى ثكنة عسكرية، ونشرت أجهزة الأمن قواتها داخل المحكمة وخارجها وأمام قاعة عبدالعزيز باشا فهمى، وفرضت أجهزة الأمن كردوناً أمنياً قبل جلسة النطق بالحكم فى نقض محاكمة «القرن»، المتهم فيها كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، واللواء حبيب العادلى وزير داخليته، وستة من كبار مساعديه، بقتل المتظاهرين.
وأمام قاعة المحكمة، نظم العشرات من أنصار الرئيس السابق حسنى مبارك وقفة احتجاجية مرددين هتافات مؤيدة منها «بنحبك يا مبارك»، و«يسقط مرسى»، و«براءة براءة».
وكانت نيابة النقض أوصت فى تقريرها حول القضية بنقض حكم محكمة الجنايات وإعادة المحاكمة فى شأن مبارك والعادلى، وذلك فى ضوء الطعن المقدم منهما.
كما أوصى تقرير نيابة النقض بنقض الحكم والإعادة، وذلك فى ضوء الطعن الذى تقدمت به النيابة العامة بالنسبة لمساعدى حبيب العادلى الستة الذين قضى ببراءتهم، وهم كل من اللواء أحمد رمزى رئيس قوات الأمن المركزى السابق، واللواء عدلى فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق، واللواء حسن عبدالرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، واللواء أسامة المراسى مدير أمن الجيزة السابق، واللواء عمر فرماوى مدير أمن السادس من أكتوبر السابق، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
وكانت هيئة الدفاع عن مبارك والعادلى تقدمت بطعون أمام محكمة النقض على حكم الإدانة الصادر ضدهما، وكذلك بالنسبة للنيابة العامة التى طعنت أمام «النقض» على أحكام البراءة وانقضاء الدعوى الجنائية الصادرة لصالح الرئيس السابق ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم والمساعدين الستة لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى فى الجوانب المتعلقة بتصدير الغاز إلى إسرائيل، واستغلال النفوذ الرئاسى، والاشتراك فى قتل المتظاهرين.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة مبارك والعادلى بالسجن المؤبد، بعدما أُدينا بالاشتراك فى جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع فى قتل آخرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، وببراءة كل من اللواء أحمد رمزى رئيس قوات الأمن المركزى السابق، واللواء عدلى فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق، واللواء حسن عبدالرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، واللواء أسامة المراسى مدير أمن الجيزة السابق، واللواء عمر فرماوى مدير أمن السادس من أكتوبر السابق، مما أسند إلى كل منهم من اتهامات وردت فى الدعوى الجنائية.
وتضمن حكم محكمة الجنايات انقضاء الدعوى الجنائية ضد كل من الرئيس السابق مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن ما نُسب إليهم من استغلال النفوذ وتقديم عطية «رشاوى» وجنحة قبولها، بانقضاء المدة المسقطة للدعوى الجنائية، وذلك فى قضية استخدام مبارك ونجليه للنفوذ الرئاسى فى تمكين حسين سالم من الحصول على مساحات شاسعة من الأراضى المتميزة بمنتجع شرم الشيخ، نظير الحصول على قصور وفيلات على سبيل الرشوة.
كما برأت المحكمة حينها مبارك مما أُسند إليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومى بالحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، وجناية الاشتراك مع موظف عمومى فى الإضرار بمصالح وأموال الجهة التى يعمل بها، وذلك فيما يتعلق بتصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها.
وقالت مصادر قضائية إن الاستئناف ستحدد دائرة جديدة لنظر قضية الرئيس السابق ووزير داخليته وباقى المحكوم عليهم وإن مبارك ربما يحصل على عقوبة أغلظ من عقوبة الإعدام أو مثلها أو عقوبة مخففة. وشرحت المصادر أنه إذا كانت «النقض» قبلت فقط طعن مبارك فإنه كان سيحصل على حكم أقل من المؤبد الذى حصل عليه أثناء المحكمة. وأوضحت المصادر أن طعن النيابة على الحكم يؤدى إلى أكثر من احتمال أبرزها معاقبة المتهم بعقوبة أغلظ من التى حصل عليها أو عقوبة مماثلة أو مخففة.