مجلس الدولة:ادارة فتاوى رئاسة الجمهورية هى المختصة بابداء الراى فى طلبات جهاز التنظيم والادارة

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى اختصاص إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية وملحقاتها بإبداء الرأى فى الطلبات الواردة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ،لتحسم بذلك الجدل القانونى الذى اشتعل فى نوفمبر الماضى بعد ان طلب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة من إدارة الفتوى لوزارات التعليم والتعليم العالي
والبحث العلمي والجامعات، الرأى القانونى حول مدى سريان أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 155 لسنة 2007 على العاملين بأكاديمية الفنون وكذلك تطبيق النواحي المالية عليهم الصادرة فى هذا الشأن، وأن إدارة الفتوى أعدت تقريراً فى هذا الموضوع للعرض على اللجنة الثانية وفيها قررت إحالة الموضوع للجمعية العمومية لتحديد الإدارة المختصة بالإفتاء فى هذا الموضوع ،وارجعت الجمعية حيثيات فتواها الى ان طلب الرأى بشأن مدى سريان أحكام قانون التعليم المشار إليه على العاملين بأكاديمية الفنون، قد ورد لإدارة الفتوى لوزارات التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والجامعات، وذلك من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فمن ثم يكون الاختصاص معقود فى شأن أبداء الرأى لهذه الموضوع لإدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والتخطيط والتنمية المحلية والاستثمار.