كأنها امبراطورية خاصة.. لها قوانينها وقواعدها التي لا تعترف بقواعد أو لوائح أخري حتي لو كانت لجهات رقابية مثل الجهاز المركزي للمحاسبات أو جهات قضائية مثل مجلس الدولة. وقواعد امبراطورية بنك تنمية الصادرات التابع لوزارة الصناعة والتجارة منحت بسخاء زائد عن الحد المكافآت والحوافز والأرباح لرئيس مجلس الإدارة ونائبته بالمخالفة للوائح كما جاملت وجوه العهد البائد ووزرائه بمئات الآلاف من الجنيهات من ميزانية البنك التي تستهدف بالأساس تنمية الصادرات. ومن واقع المستندات التي تحقق فيها النيابة العامة من خلال البلاغ رقم 72 لسنة 2011 تتدفق المخالفات المالية والإدارية.. ونبدأ بخطاب النيابة العامة في 25 مايو الماضي إلي الجهاز المركزي للمحاسبات تطلب فيه موافاة نيابة الشئون المالية والتجارية بتقرير فحص الجهاز عن حصول رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات ونائبته علي حوافز بواقع 150% من المرتب الأساسي "ارتفعت إلي 300%" وحصولهما علي حصة من الأرباح المقررة للعاملين بالبنك وذلك خلال العام المالي 2004/2005 وحتي الآن. وتبدأ هذه الوقائع في 7 مارس 2006 حيث أرسلت الإدارة المركزية للرقابة المالية علي البنوك بالجهاز المركزي للمحاسبات مذكرة للعرض علي رئيس الجهاز تفيد بأن الإدارة طلبت رأي الشئون القانونية بالجهاز في حصول كل من رئيس البنك ونائبته علي حوافز شهرية بواقع 150% من المرتب الأساسي "300% حالياً" بالإضافة إلي حصة من الأرباح المقررة للعاملين. بالإضافة إلي قيام نائبه رئيس البنك بصرف حصة كاملة من مكافأة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2004 علي الرغم من استلامها العمل بالبنك في ديسمبر ..2003 وقد أحال رئيس جهاز المحاسبات الأمر إلي إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة والتي أصدرت فتواها في 11/9/2000 وانتهت فيها إلي عدم قانونية حصول رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات "هشام حسن" ونائبته علي حوافز شهرية وعدم قانونية حصولهما علي حصة من الأرباح المقررة للعاملين بالإضافة إلي عدم صحة حصول نائبة رئيس البنك علي حصة كاملة من مكافأة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2003/2004 وبدلاً من أن يقوم البنك ورئيسه "عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني" برد ما تحصل عليه بدون وجه حق وإيقاف صرف تلك المبالغ - ضرب البنك بالفتوي وبالمطالبات المتكررة لجهاز المحاسبات عرض الحائط وإمعاناً في الاستهتار بالقانون قام بمضاعفة الحوافز التي يحصل عليها بالمخالفة للقانون لتصبح 300% بدلاً من 150% وفقاً لمذكرة الجهاز المركزي للمحاسبات في 2007 وقدر الجهاز المبالغ المنصرفة حتي 2007 بنحو 4 ملايين جنيه بل إن رئيس البنك صرف مكافأة بلغت 102 آلاف جنيه عن العام المنتهي في 30/6/2006 رغم تحقيق البنك لخسائر قدرها 158 مليون جنيه في هذا العام. وفي محاولة للالتفاف علي القانون واستمرار رئيس البنك في الحصول علي الحوافز الشهرية ومشاركة العاملين في نصيبهم من الأرباح السنوية قام رئيس البنك بتكليف مدير عام الشئون القانونية بالبنك بإبداء الرأي في فتوي مجلس الدولة. وبالفعل أرسلت الشئون القانونية للبنك خطاباً لجهاز المحاسبات يتضمن سلامة موقف "هشام حسن" والأدهي أن الخطاب تناول الفتوي الصادرة عن مجلس الدولة بالسخرية ووصفها بأنها غير ملزمة وغير واجبة النفاذ وهو ما أدي إلي إبداء إدارة الفتوي بمجلس الدولة استيائها الشديد من رد البنك ووصفته بأنه استخدم عبارات غير لائقة.. ورغم استمرار جهاز المحاسبات وإدارة الفتوي علي موقفهما الرافض للمخالفات المالية لرئيس البنك استمر هو في صرف الحوافز والمكافآت وأرباح العاملين لنفسه مستنداً إلي علاقته برموز الحزب الوطني وفي مقدمتهم جمال مبارك.. وهي العلاقة التي حالت دون تحرك الجهاز المركزي للمحاسبات بأي بلاغ للنيابة العامة حول هذه الحوافز. الغريب في الأمر أن المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة السابق لم يبادر إلي إلزام رئيس البنك بتطبيق القانون واحترام رأي الجهة الرقابية وذلك بصفة "رشيد" رئيس الجمعية العمومية للبنك والمسئول الأول عنه.. والأغرب من ذلك هو قيام "رشيد" في عام 2009 بمخاطبة رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة لأخذ رأيه في المخالفات الموجهة لرئيس بنك تنمية الصادرات وذلك دون أن يشير إلي الفتاوي السابق إصدارها وقد جاءت الفتوي الجديدة مؤيدة للفتوي السابقة بعدم قانونية حصول "هشام حسن" علي مبالغ تجاوزت 12 مليون جنيه خلال فترة رئاسته للبنك. ويظهر "رشيد" مرة أخري في الصورة وهذ المرة لمحاولة تقنين موقفه وتعويضه حيث قام في أغسطس 2010 بتشكيل لجنة برئاسته قررت زيادة مرتب "هشام حسن" ليصبح 267 ألف جنيه شهرياً بإجمالي 3.2 مليون جنيه في السنة. بالإضافة إلي نصيبه من مكافأة مجلس الإدارة من الأرباح وتصل إلي نحو مليوني جنيه وكان راتب هشام حسن الأساسي 36 ألف جنيه. بالإضافة إلي حوافز شهرية 300% قيمتها 108 آلاف جنيه وبدل التمثيل 15 ألفاً أي أن الإجمالي كان 159 ألف جنيه منها 108 آلاف غير قانونية بحسب جهاز المحاسبات أي أن الأجر الجديد الذي حدده وزير الصناعة السابق زاد بنحو 100 ألف جنيه عن المستحقات السابقة. 5 آلاف جنيه بدلات انتقال وفي الجمعية العمومية العادية للبنك المنعقدة في سبتمبرالماضي طلب "هشام حسن" الإبقاء علي مصروفات انتقال أعضاء مجلس الإدارة بواقع 5 آلاف جنيه عن كل جلسة إلي جانب ألف جنيه بدل حضور.. وقد وافقت الجمعية العمومية بالإجماع علي ذلك. وأشار "حسن" أثناء الجمعية إلي أن رأي إدارة الفتوي بعدم أحقيته ونائبته في صرف المزايا المقررة للعاملين محل نظر مؤكداً أحقيتهما بصفتهما عاملين في البنك. لم يكتف رئيس بنك تنمية الصادرات بالمخالفات المالية - وفقاً لجهاز المحاسبات - لكنه قام بالجمع بين رئاسته للبنك ورئاسة وعضوية مجالس إدارات العديد من الشركات التابعة للبنك أو التي يساهم فيها.. وقد فجرت هذه القضية إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق التابعة لجهاز المحاسبات وأظهرت تقارير الجهاز أن "هشام حسن" حصل علي مبالغ تتجاوز 700 ألف جنيه نتيجة هذه العضوية وطالب الجهاز برد هذه المبالغ لعدم قانونية الجمع بين رئاسة البنك وعضوية هذه الشركات وهو ما أيدته أيضاً الفتوي الصادرة عن إدارة الفتوي لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والتخطيط والتنمية المحلية والاستثمار التابعة لمجلس الدولة والصادرة في نوفمبر .2008 ومرة جديدة لم يلتزم هشام حسن برد تلك الأموال. واستمر في رئاسته للشركات التابعة بالمخالفة للقانون. مجاملات علي حساب المال العام لم يكتف هشام حسن بذلك بل قام بدعم مركزه عن طريق شبكة من المجاملات مع رموز الحزب الوطني والوزراء وأعضاء مجلس الشعب وتشير الفواتير الصادرة من البنك إلي أن هذه المجاملات دفع ثمنها البنك وليس المال الخاص لرئيسه.. وبحسب هذه الفواتير بلغ ثمن الشيكولاته الفاخرة في المرة الواحدة ما يزيد علي ألفي جنيه. وفي الوقت الذي حرص فيه رئيس بنك تنمية الصادرات علي صرف أموال بالمخالفة للقانون.. تجاهل مطالب العاملين بالبنك والتي وعدهم بتحقيقها منذ 4 شهور وهو ما دفعهم إلي تنظيم وقفة احتجاجية يوم العطلة الأسبوعية للبنك "الجمعة 24/6 و2/7 الماضيين" وكان الرد هو إيقاف 3 من العاملين قبل التحقيق معهم بتهمة مشاركتهم في الوقفة الاحتجاجية بل قام بنقل إحدي الموظفات وهي مروة حافظ من فرع القاهرة إلي فرع مدينة العبور!!
