طالب الاتحاد العام للغرف التجارية بتفعيل منظومة النقل النهري، والذي يعتبر أقل تكلفة من النقل البري، وخاصة في نقل السلع الاستراتيجية من الموانيء المصرية إلى وجهتها النهائية، وهو ما يكون له آثار إيجابية عديدة منها تخفيف الضغط على النقل البري. وأوصى الاتحاد، في توصياته الاقتصادية التي رفعها إلى المجلس العسكري ومجلس الوزراء، وزارة النقل بالعمل على إنشاء مناطق لوجستية سريعة مرتبطة بالموانيء لتيسير عملية التجارة الخارجية والداخلية من خلال عقد لوجستية ونقل متعدد الوسائط. وأكد أن قطاع النقل البحري بشركاته وخطوطه الملاحية قادر على مواكبة تضاعف كميات الصادرات خلال السنوات الأربع المقبلة، لذلك لابد من وضع خطة تفصيلية للأسواق المستهدف زيادة حركة التجارة معها خلال الفترة المقبلة في ضوء الاستراتيجية القومية لمضاعفة الصادرات المصرية. وقال الاتحاد إن رفع أسعار خدمات التوكيلات الملاحية سيلقي بعبء كبير على المصدرين المصريين، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الخامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة والمصدرة بشكل يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات المحملة بهذه الأعباء على المستهلك النهائي لهذه السلع. كما طالب بضرورة تشديد ضوابط عمل الشركات الخاصة في تشغيل المواني بحيث اذا أخلت إحداها بشروط العقد تتولي فورا سلطات النقل البحري تشغيل تلك الموانيء، حيث أن تكدس الحاويات بالموانيء يضر بشكل كبير بالمصدرين المصريين والذين يتحملوا رسوم أرضيات وتخزين وغرامات تأخير وإلغاء كثير من العقود التصديرية. وبالنسبة للنقل البري، اقترح الاتحاد العام للغرف التجارية عمل كارتة وزن لكل سيارة شهريا على أن يعاد مراجعة الوزن كل شهر لتفادي عملية الوزنة الأولى وهى فارغة. كما اقترح السماح للسيارة المحملة بالحاويات الفارغة بالتوجه إلى ساحة تحميل الحاويات المملوءة دون الحاجة إلى خروج السيارة خارج الدائرة الجمركية لإعادة الدورة الإجرائية مرة أخرى، وهذا من شأنه توفير 8 ساعات على الأقل ويقضي على التكدس داخل وخارج الموانئ وكذلك تخفيف الضغط على الميناء نفسه. وأشار الاتحاد إلى ضرورة فرض غرامة انتظار على السيارات المتواجدة داخل الميناء وغير المسجلة بجدول الحمولات، منعا للتكدس وانتظار السيارات داخل الميناء.
