قررت النيابة العامة في مصر إحالة أحمد عز أمينِِ التنظيم في الحزب الوطني المحظور الأحد إلى جانب خمسة من المسؤولين في مؤسسة الدخيلة للحديد والصلب إلى محكمة الجنايات بتهمة التربح والإضرار العمد بالمال العام. وأضافت النيابة المصرية هذه التهمة إلى ملف ملاحقات أطلقت بحق عز الموقوف منذ أكثر من خمسة أشهر على ذمة التحقيق في قضية إهدار المال العام.
وأحالت النيابة أيضا وزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين وخمسة من مسؤولي "الدخيلة لحديد التسليح" للمحاكمة الجنائية بتهم التربح دون وجه حق والإضرار العمد والجسيم بالمال العام.
ونقلت الوكالة قول المتحدث باسم النيابة العامة المستشار عادل السعيد إن نيابة الأموال العامة العليا توصلت إلى أن محمدين مكن عز في الفترة من العام 1999 إلى العام 2001 من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة خلافا للقواعد المقررة، مما أدى إلى أنه حقق ربحا بلغ 687 مليونا و345 ألف جنيه (115.3 مليون دولار). وأضاف أن التحقيقات توصلت إلى أن محمدين أعفى عز من سداد قيمة الأسهم ومن غرامات تأخير.
وقالت الوكالة إن عز حقق بالمساعدة من بعض مسؤولي شركة الدخيلة أرباحا بلغت أربع مليارات و821 مليونا و815 ألف جنيه في الفترة من العام 2001 إلى العام الحالي، إذ كان رئيسا لمجلس إدارة شركة الدخيلة وصاحب المجموعة التي يملكها.
ويحقق مع عز أيضا في تهم استغلال منصبه رئيسا لمجلس إدارة الدخيلة –وهو منصب استقال منه منتصف مايو/أيار الماضي- لشراء الحديد بأسعار متدنية، ولإسقاط غرامات مستحقة عليه بين 2001 و2011، وهو ما حقق له أرباحا غير قانونية بلغت نحو 970 مليون دولار.
كما يواجه تحقيقا في تهم بالحصول بصورة غير قانونية على ترخيصات من الدولة لإنتاج الحديد الصلب، وتهم احتكار سوق هذا القطاع.
وأثناء الثورة الشعبية، استقال عز من منصبه الرفيع في الحزب الوطني الديمقراطي المنحل أمينا للتنظيم، واعتقل بعد ستة أيام من خلع حسني مبارك، في انتظار محاكمته على تهم تبديد المال العام.
وعز -الذي كان أحد أبرز حلفاء مبارك- واحد من رجال أعمال ومسؤولين سابقين يحقق معهم في تهم فساد منذ نجاح الثورة المصرية.
وقد نفى عز كل التهم الموجهة إليه، وقال إن محاكمة نزيهة من شأنها أن تثبت براءته.
