حالة من الانقسام سادت حزب المصرى الديمقراطى بسبب الاعلان الدستورى المكمل ، فبينما اعلن الدكتور محمد ابو الغار رفضة لاعلان دستورى مكمل ، اكد فريد زهران القايدى بالحزب بانه مؤيد لذلك الاعلان الدستورى. وفى نفس الوقت قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي عماد جاد أن مصلحة القوى المدنية تقتضي تدخل المجلس العسكري لوضع اعلان دستور مكمل يحدد معايير تشكيل الجمعية التأسيسية والوقت الزمني لإعداد الدستور. ياتى ذلك فى اطار الازمة التى تمر بها القوى السياسية فى وضع معاير محددة لاختيار الشخصيات المشاركة فى اعداد الدستور واقتراح العسكرى باعلان دستورى مكمل يحدد معاير التاسيسية