البحرين: سياسة الحكومة لا تقر تعذيب الشرطة للمحتجين

قال وزير الداخلية البحريني انه لم تصدر اي اوامر للشرطة بتعذيب او قتل المحتجين وهي ممارسات أبرزتها لجنة تحقيق مستقلة بتكليف من الحكومة العام الماضي.
وسلطت الاضواء على سجل حقوق الانسان في البحرين منذ ان حاولت السلطات قمع مظاهرات قادها الشيعة للمطالبة بالاصلاح الديمقراطي في المملكة التي تحكمها اسرة سنية اندلعت في فبراير شباط 2011 مستلهمة انتفاضات عربية اخرى.
وقال وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة في تصريحات نشرت يوم الاربعاء في صحيفة جلف ديلي نيوز الناطقة بالانجليزية "أولا وقبل كل شيء التعذيب والقتل ليس من سياسة الحكومة.
"لم نصدر مطلقا أوامر او تعليمات بهذا الصدد كما اننا لم نتلق مثل هذه الاوامر...اي ضابط اتهم بمثل هذه الاتهامات يحاكم في المحكمة."
وقالت لجنة ضمت خبراء قانون دوليين في تقرير لها في نوفمبر تشرين الثاني ان التعذيب استخدم بشكل منهجي لمعاقبة مئات المحتجين وانتزاع اعترافات منهم خلال فترة العمل بحالة الطواريء بعد حملة القمع التي شنت على محتجين مناهضين للحكومة.
وقالت لجنة التحقيق أيضا ان 35 شخصا غالبيتهم محتجون ماتوا خلال الاضطرابات من بينهم خمسة ماتوا نتيجة التعذيب.
وعلى الرغم من ان قوات الامن البحرينية قمعت بمساعدة القوات السعودية الاحتجاجات الشعبية في دوار اللؤلؤة بالمنامة في مارس اذار عام 2011 مازالت الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين تحدث يوميا. ويتبادل الجانبان القاء اللوم في اعمال العنف.
وصدر حكم بالسجن المؤبد على الرئيس المصري السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي يوم السبت لادانتهما بالاشتراك في قتل متظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية التي اندلعت العام الماضي وان قال القاضي انه لا توجد ادلة تفيد انهما اصدرا أوامر مباشرة باطلاق النار على المتظاهرين.
وقدمت البحرين عددا من ضباط الشرطة ذوي الرتب الصغيرة للمحاكمة بتهمة ارتكاب انتهاكات والقيام بتعذيب أفضى الى الموت لكن جماعات حقوق الانسان الدولية ونشطين معارضين يقولون ان الحكومة تتفادى محاسبة مسؤولين على مستوى أعلى.
ولم يتطرق التحقيق الذي نشر في نوفمبر الى قضية المسؤولية الواقعة كبار المسؤولين عن الانتهاكات اذا كان قد حدث هذا بالفعل في المملكة التي تهيمن فيها اسرة آل خليفة السنية على المواقع السياسية والامنية والقضائية.
وتحدث بعض المحتجزين عن مشاركة بعض افراد الاسرة الحاكمة من بينهم الشيخ ناصر بن حمد الذي سيرأس وفد البحرين في الدورة الاولمبية في لندن الشهر القادم في انتهاك حقوق محتجزين. ولم يعلق الشيخ ناصر علنا على الاتهامات التي وجهت له.
وتتهم حكومة البحرين المحتجين وغالبيتهم شيعة بالعمالة لايران.
ويقول نشطون ان عشرات قتلوا في احتجاجات واشتباكات وبعضهم كان محتجزا لدى الشرطة منذ انهاء حالة الطواريء قبل عام. وتقول وزارة الداخلية انها تحقق في الحوادث.
وعثر على جثة مواطن شيعي وقد امتلأت بطلقات الخرطوش خلال استضافة البحرين لسباق فورمولا 1 في ابريل نيسان في ليلة أعقبت مشاركته في اشتباكات مع الشرطة.
وخلص تقرير مستقل للطب الشرعي الشهر الماضي الى ان رجلا شيعيا غرق فيما يبدو في يناير كانون الثاني تعرض على الارجح للتعذيب بصدمات كهربائية.
وتقول جمعية الوفاق الاسلامية المعارضة ان عدد القتلى منذ بدء الانتفاضة زاد الان على 80 قتيلا. وتشكك الحكومة في هذا الرقم وتقول ان بعض الحالات ليس لها علاقة بالاضطرابات.
وعبرت بعض الاجهزة الحقوقية التابعة للامم المتحدة عن قلقها مما وصفته بالاستخدام المفرط للقنابل المسيلة للدموع خلال المظاهرات.
وقال وزير الداخلية لجلف ديلي نيوز "أطمئن الجميع على ان الغاز الذي تستخدمه الشرطة هو غاز مسيل للدموع يستخدم في كثير من الدول الاخرى وليس ساما."
وأضاف الشيخ راشد "استخدام الغاز المسيل للدموع هو رد الشرطة على اعمال العنف فلماذا لا يركز أحد على الفعل الذي دفع الشرطة الى ان ترد بهذا الطريقة."