البحرين تفتح تحقيقا بعد مقتل شخص استنشق الغاز المسيل للدموع

أعلن نشطون مدافعون عن الحقوق، اليوم الثلاثاء، أن بحرينيا قتل هذا الأسبوع بعدما استنشق الغاز المسيل للدموع أثناء عمليات أمنية بقرية شيعية، وقالت الحكومة إنها تحقق مع بعض رجال الشرطة "بعد تجاوزهم للصلاحيات الممنوحة لهم وفقا للقانون". وتنظم احتجاجات صغيرة وتقع اشتباكات مع قوات الأمن بشكل يومي تقريبا في البحرين التي تعيش فيها الأغلبية الشيعية في ظل حكم الأقلية السنية.
وقال نبيل رجب، رئيس المركز البحريني لحقوق الإنسان، إن عيسى الطويل (60 عاما) قتل يوم الأحد بعدما قضى أسبوعين في المستشفى ليعالج من آثار الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الأمن في بلدة سترة. وأضاف لرويترز أن الطويل الذي دفن أمس كان في منزله وقت الاشتباكات. ولم يتسن الحصول على تعليق من متحدث باسم وزارة الداخلية.
وقتل 30 شخصا على الأقل خلال الاحتجاجات والقمع الذي حدث بينهم أربعة من رجال الشرطة وأربعة كانوا محتجزين لدى الشرطة. وساعدت قوات سعودية وإماراتية البحرين على قمع الاحتجاجات التي تقول إن لها دوافع طائفية شيعية، وإن إيران تحرض عليها. وتنفي المعارضة البحرينية هذه الاتهامات.
وكلفت حكومة البحرين لجنة من الخبراء الدوليين بالتحقيق في أعمال العنف والاتهامات بارتكاب انتهاكات للحقوق خلال فرض الأحكام العرفية الذي استمر شهرين وانتهى في مايو. ونقلت وكالة أنباء البحرين بيانا عن وزارة الداخلية اليوم قالت فيه إن بعض رجال الشرطة يخضعون للتحقيق بشأن انتهاكات محتملة للحقوق.
وقال البيان "صرح الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية بأنه تم إحالة أحد الضباط وعدد من أفراد الأمن العام بمركز شرطة البديع للتحقيق بعد تجاوزهم للصلاحيات الممنوحة لهم وفقا للقانون ". وأضاف "وأكد بأن وزارة الداخلية تلتزم بالشفافية والموضوعية عند التعامل مع كافة البلاغات والشكاوى التي تتعلق بالوزارة وعلى التزام رجال الأمن بالقانون ومراعات حقوق الإنسان وحسن التعامل مع كافة المواطنين والمقيميين أثناء تعاملهم مع أي من قطاعات الوزارة".
وقال رجب إن التحقيق جاء نتيجة زيارة قامت بها لجنة للحقوق إلى مركز شرطة البديع في وقت سابق من الاسبوع الحالي واكتشفت خلالها احتجاز مراهقين. وأضاف أن الحكومة لم تغير طريقتها لكن اللجنة توصلت إلى نتائج. وستقدم اللجنة بنتائجها إلى العاهل البحريني الملك حمد في أكتوبر.