تقدمت لجنة الحريات بنقابة المحامين ببلاغ للنائب العام ظهر اليوم، ضد كل من اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، والفريق أحمد شفيق، بصفته رئيس الوزراء الأسبق، واللواء محمود وجدى، وزير الداخلية الأسبق تتهمهم فيه بإخفاء ادلة الاثبات وطمس الادلة فى قضية الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه ووزير داخليتة و6 من كبار مساعديه. وقال طارق ابراهيم وكيل لجنة الحريات بنقابة المحامين أن المشكو فى حقهم متهمين بالإهمال والتقصير العمد، لإخفاء جميع الأدلة الخاصة بقضية قتل المتظاهرين فى ثورة 25 يناير، وذلك لكونهم يشغلون مناصب رئاسية ووظيفية مكنتهم من طمس تلك الأدلة، وطالب البلاغ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمواجهة "سليمان" و"شفيق" و"وجدى"، وتحريك الدعوى الجنائية قبلهم.