الاستنكار يسود "القوى السياسية "بدمياط عقب الحكم الصادر على مبارك والعادلي وأعوانهم

تسود حالة من الدهشة الاستنكار بين أوساط القوى السياسية والثورية بمحافظة دمياط بعد الحكم الصادر اليوم على الرئيس المخلوع مبارك وحبيب العادلى وزير داخليته الأسبق بحصولهما علي 25 سنة لكل منهما وبراءة باقي المتهمين. قال شادي التوارجي ناشط سياسى إنه لحكم محبط وانتكاسة للقضاء المصري والحكم يعتبر إهدارا لدماء شهداء الثورة ونطالب بإقالة النائب العام لإهماله الجسيم في تقديم أدلة ثبوت الجريمة في حق المتهمين ونطالب الشعب المصري النزول إلى الشارع للتعبير عن استمرار الثورة ضد كل محاولات إجهاض الثورة .
أما تامر فايد المنسق الاعلامى لحزب النور فقال "نحن نحترم القضاء على أية حال ولكن الأحكام التي صدرت لا تتناسب مع ثورتنا المجيدة والوضع الثوري في مصر والجرائم التي ارتكبت ونطالب الشعب المصري النزول للشارع للتعبير عن عدم رضاؤه عن الحكم الصادر "
من جهته ذكر المحامي ناصر العمري أن هذا الحكم خرج على التقاليد القضائية المتبعة في إصدار الأحكام الجنائية بخطبة عصماء جاءت مقدماتها لا تتفق مع ما انتهى إليه الحكم إذ قطع الحكم بفساد النظام السابق وارتكابه أبشع الجرائم في حق شعبه وجاءت أسباب الحكم التي أصدرها القاضي على عجالة غير مقنعة من الناحية القانونية على النحو الآتي :
فيما يخص انقضاء الدعوى الجنائية بمرور عشر سنوات على جرائم التربح والكسب غير المشروع واستغلال أعمال الوظيفة فيما يخص الرئيس المخلوع وما ينسب لنجليه في هذا الشأن مخالفا للقانون إذ أن انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات يحتسب من تاريخ العلم بوقوع الجريمة أو انتهاء عمله كموظف عام أو مكلف بخدمة عامة ويبدأ احتساب مدة الانقضاء من هذا التاريخ وقد خالف الحكم هذا النص .
كما أنه من غير المقبول فيما استقرت عليه الأحكام الجنائية أن يقضي ببراءة الفاعل الأصلي وهم قيادات الداخلية المتواجدين على مسرح الأحداث والملطخة أيديهم بدم الثوار و الذين أصدروا التعليمات لمرؤوسيهم بارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد قاصدين إزهاق روحهم لفض المظاهرات والتجمعات وإخماد الثورة عن علم منهم ببلوغ مقصدهم وهو نية إزهاق الروح وجاء في أدلة الثبوت أن ما نسب إليهم قد وقع بناء على تحريض واتفاق ومساعدة من المتهمين الأول والثاني مبارك والعادلي فإذا ما انتهت المحكمة إلى تبرئة الفاعلين الأصليين فلا يجوز لها إدانة الشركاء إلا إذا كان الحكم ذا بعد سياسي لتهدئة الرأي العام وكان من الأجدر على المحكمة إن صح حكمها أن تقدم الفاعلين الأصليين للمحاكمة قبل النطق بذلك الحكم بعد إجراء تحقيق قضائي إذ تملك حق التصدي بإدخال متهمين جدد عقب إجراء التحقيق وكان يجب على النيابة العامة أن تقدم الرئيس المخلوع وقياداته إلى المحاكمة الجنائية بتهمة إفساد الحياة السياسية وهى.
أولا: الخيانة العظمى وتسهيل الاستيلاء على موارد الدولة والمال العام والعقوبة في هذا الشأن واقعة لا محالة وهي الإعدام
ثانيا : تقديم من أخفوا أدلة الثبوت باعتبارهم قد ارتكبوا جريمة الامتناع عن أداء أعمال وظيفتهم وإخفاء الأدلة التي تقطع بتورط النظام في قتل الثوار وإصابتهم .
ومن المؤكد أن النيابة العامة باعتبارها ممثل المجتمع ستطعن على هذه الأحكام بطريق النقض للخطأ في تطبيق القانون وفساد الاستدلال وسيتم نقض هذا الحكم وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة جنائية أخرى .
وحرصا على هذه الثورة كان يتعين إقامة محاكمات ثورية لا تتقيد بكافة القوانين المعمول بها وإنما بالواقع المصري الأليم الذي يؤكد أن الإعدام لكل هؤلاء القتلة جزاءا وفاقا لما ارتكبوه في حق الشعب المصري من جرائم بشعة .
وتحدث أحمد عوض منسق عام الجبهة الثورية الموحدة بدمياط قائلا "أن الحكم الصادر يدل على فساد القضاء وإتباعه للنظام السابق وما زال السيناريو الذي يتبعه النظام السابق لإجهاد الثورة يسير على ما يرام "
ومن المتوقع أن يأتي النظام بشفيق رئيسا للجمهورية لتكملة السيناريو بالإضافة أنه سيتم أيضا تبرئة مبارك والعادلي بعد تقديم النقض على الحكم استنادا لأحكام البراءة التي حصل عليها باقي المتهمين في القضية
وأؤكد أن الذي كان وراء الفوضى التي عمت مصر هؤلاء الذين حصلوا على البراءة وهم خلف القضبان فما بالك عندما يخرجون ويكونون على رأس أعمالهم سواء كانت السابقة أو حتى أعمالا شخصية فقد ضمنوا حريتهم وحصلوا عليها فماذا هم فاعلين
ونحن كجبهة ثورية موحدة سنكمل مشوارنا الذي بدأناه وهو ثورتنا التي لا رجعة فيها حتى تتحقق جميع مطالبها ويأمل المواطن على نفسه وماله وعرضه ممن أفسدوا الحياة السياسية في مصر