أتهم المجلس الوطني السوري اليوم الجمعة إيران بدعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد بالسلاح والتدريب والمال، معتبرا أن النظام الإيراني يكون بذلك "شريكا في الجرائم" المرتكبة بحق الشعب السوري. وطالب المجلس في بيان، جامعة الدول العربية في اجتماعها الوزاري المقرر السبت في الدوحة الطلب من إيران وقف "تدخلها السافر" في الشأن الداخلي السوري، كما طلب من مجلس الأمن الدولي منع تهريب السلاح من إيران إلي النظام السوري. وأوضح المجلس أنه، "على الرغم من الجرائم المروعة التي يرتكبها النظام السوري، وانفضاض دول العالم عنه، إلا أن النظام الإيراني يبدو مصرا على دعمه بكل الوسائل العسكرية، والأمنية، والاقتصادية، والسياسية". وأشار إلي أن، "التدخل الإيراني في الشؤون السورية يشمل تدريب ميليشيات النظام على عمليات التصدي للمتظاهرين، وتقديم التقنيات والأجهزة اللازمة لذلك، بما فيها أجهزة التنصت والمراقبة، ونقل شحنات كبيرة من الأسلحة تشمل بنادق هجومية ومدافع رشاشة، ومتفجرات وأجهزة تفجير، وقذائف مدفعية ودبابات". كما أتهم المجلس في بيانه، طهران بضخ "مليارات الدولارات عبر مصارف في لبنان والعراق لدعم النظام ومنع اقتصاده من الانهيار"، وذلك بالإضافة إلي، "تسخير أسطولها البحري للالتفاف على الحصار المفروض عليه". واتهم النظام الإيراني أيضا بالمشاركة "في عمليات أمنية لملاحقة معارضي النظام". وفي هذا السياق رأى المجلس الوطني السوري أن، "القيادة الإيرانية عبر تفضيلها الاصطفاف إلي جانب النظام السوري وخسارة الشعب السوري بكل مكوناته تصبح شريكا فعليا في الجرائم التي يرتكبها النظام وتطال المدنيين من أطفال ونساء". وشدد على أن، "تدخل إيران السافر في الشأن الداخلي السوري، وفق اعترافات مسئوليها، وتورطها في مخطط النظام لإحداث حرب أهلية، يستوجب من المجتمع الدولي التصدي له ومنعه بكل الوسائل". ودعا المجلس جامعة الدول العربية، "لبحث هذا الموضوع في اجتماعها الوزاري" المقرر غدا السبت في الدوحة، "ومطالبة طهران بالكف عن ذلك". كما حث مجلس الأمن الدولي على ادانة التدخل الايراني، واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما فيها منع وصول الأسلحة والمعدات الإيرانية إلي النظام السوري عبر وسائل غير مشروعة. .