خالد علي: لا وجود لأية محاضر تحريات بشأن "أحداث الشورى"

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد نظر محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و24 متهماً آخرين بالقضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث مجلس الشورى".

وفور بدء الجلسة تحدث المحامى خالد على –المرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية وعضو هيئة الدفاع عن المتهمين- الى المحكمة مؤكداً انه لا وجود لأية محاضر تحريات بخصوص الواقعة محل القضية، فيما عدا تقريراً مبدئياً تم اعداده عن دور الناشط أحمد ماهر فى الواقعة، قبل أن تقوم النيابة العامة بإستبعاده من أوراق الدعوى.

وطالب عضو الدفاع بإثبات عدم وجود محاضر تحريات تم تحريرها بشأن الواقعة، فى الوقت الذى أشار خلاله إلى أن تحقيقات النيابة ورد بها أسماء ثلاثة ضباط قاموا بإجراء التحريات، حيث ورد على لسان العميد علاء عزمى "صفحة 8" بتحقيقات النيابة بأنه قام بإجراء تحريات، وهو ما اتفق مع جاء بأقوال الضابط محمود محمد اسماعيل بصفحتى ارقام 15 و16 من تحقيقات النيابة المُرقمة بالقضية تحت رقم 32 و34.

وأوضح الدفاع، أنه ورد كذلك فى اقوال الضابط محمد السيد "صفحة 86" بتحقيقات النيابة أنه قام أيضاً بإجراء تحريات حول الواقعة.

ليُعقب عضو هيئة الدفاع قائلاً: الدفاع تبين انه لا وجود لأية محاضر تحريات بشأن الواقعة بملف القضية تم تحريرها بمعرفة هؤلاء الضباط الثلاثة، او اياً من شهود الإثبات بإستثناء محضر واحد فقط وهو تقرير مبدئى تم تحريره بمعرفة الضابط محمد السيد عن الناشط احمد دومة، قبل ان يتم استبعاد ذلك التقرير من اوراق القضية لاحقاً.


كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.

واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.