"الدفاع عن المتظاهرين" تطالب بالتحقيق مع وزير الداخلية وعميد ومقدم في الاعتداء علي محاميين خلال أحداث "الشورى"

تقدم محامو جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر، اليوم، ببلاغ الى نيابة قصر النيل، حول واقعة القبض والاعتداء واحتجاز المحامين بمركز الحقانية للمحاماة والقانون وأعضاء الجبهة فى تظاهرات مجلس الشورى، واتهم المحامون وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم، بشخصه، والعميد علاء عزمى محرر محضر الضبط فى الواقعة والمقدم عماد طاحون مشرف خدمات البحث لمنطقة مجلس الشعب والشورى، وكذلك الضباط الأخرين المبينة صورهم والمرفقة بالبلاغ أثناء واقعة القبض والاعتداءات.
وقال محاميا الجبهة محمد عبد العزيز، واحمد محمد الدمشيتى، أنه تم الإعتداء عليهما بالضرب والسب والقذف والاحتجاز بدون وجه حق، أثناء ضبطهما، وقام الضابط الذى حرر محضر الضبط بذكر أسمائهم في المحضر بأنهم متهمين بالتظاهر دون إخطار، وتم إخلاء سبيلهم قبل العرض مع آخرين ووردت أسمائهم بالمحضر قبل العرض على النيابة، مع استمرار إحتجاز باقى المتهمين وعرضهم على النيابة للتحقيق، وقررت النيابة حبس المحتجزين ال24 احتياطيا بعد التحقيق معهم باتهامات ملفقة من المشكو فى حقه الأول والثانى، والتي لم تتضمن أى أدلة لاثبات التظاهر بدون إخطار والتجمهر وحمل سلاح أبيض والاعتداء على موظف عام ومقاومة السلطات وترديدهم لهتافات معادية لجهة عمل القائمين بالقبض.
وطالب مقدما البلاغ النيابة بسماع أقوالهما حول ما ورد بالاتهامات الملفقة من المشكو فى حقهم ضد كل المتهمين، وكذلك لاتهام المشكو فى حقهم بالاحتجاز غير القانونى والاعتداء عليهما قبل الإفراج عنهما قبل العرض على النيابة، واستدعاء المشكو في حقهم للتحقيق معهم فى هذا البلاغ والتحرى على أصحاب الصور المرفقة بالبلاغ .
وأضافت الجبهة، أنها ستتقدم لنيابة قصر النيل بطلبات لاستئناف قرار حبس 24 متظاهرا تم تلفيق الاتهامات لهم وتم تجديد حبسهم من قاضى المعارضات لمحكمة قصر النيل فى المحضر رقم 12058 لسنة 2013 جنح قصر النيل، وكذلك استخراج تصاريح زيارة للمحامين واهالى المحبوسين بسجن طرة.