تقدم محامو جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر صباح اليوم، السبت، ببلاغ إلي نيابة قصر النيل، حول وقائع قبض واعتداء واحتجاز محامين مركز الحقانية للمحاماة والقانون، أعضاء الجبهة فى أحداث مجلس الشورى بتاريخ 26 نوفمبر الماضى، ضد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، والعميد علاء عزمى محرر محضر الضبط فى الواقعة، والمقدم عماد طاحون مشرف خدمات البحث لمنطقة مجلس الشعب والشورى، وكذلك عدد من الضباط الأخرين . وقالت الجبهة في بلاغها إنه بتاريخ 26 /11 /2013 تم القبض على محمد عبد العزيز وأحمد محمد الدمشيتى وهما محاميان متطوعان بجبهة الدفاع عن متظاهرى مصر، وأثناء القبض تم الاعتداء عليهم بالضرب والسب والقذف والاحتجاز بدون وجه حق، وقام المشكو فى الأول بتحرير محضر ضبط للطالبان وأورد أسمائهم بأنهم متهمين بالتظاهر دون إخطار وتم إخلاء سبيلهم قبل العرض مع آخرين وارد أسمائهم بالمحضر قبل العرض على النيابة مع إستمرار إحتجاز باقى المتهمين وعرضهم على النيابة للتحقيق وعددهم 24 والذين تقرر حبسهم احتياطيا بعد التحقيق معهم باتهامات .
واشارت الجبهة إلى أ، الاتهامات تنوعت دون أثبات أدلة التظاهر بدون اخطار والتجمهر وحمل سلاح أبيض والاعتداء على موظف عام ومقاومة السلطات مع ترديدهم لهتافات معادية لداخلية .وطالبت الجبهة سماع أقوال المحامين بمركز الحقانية أعضاء الجبهة وكذلك استدعاء الضباط والتحقيق معهم .