محاكمات عسكرية وانتهاكات للحقوق في أحداث مجلس الوزراء

رصدت غرفة طوارئ جبهة الدفاع عن متظاهري استخدام المحاكمات العسكرية مع بعض المقبوض عليهم في أحداث مجلس الوزراء، وكذلك قيام بعض أفراد الشرطة العسكرية وقوات الأمن بحملات تفتيش وقبض لبعض الأشخاص، وكذلك ظاهرة الاختفاء القسري والمفقودين حيث ارتفعت تلك القائمة، واستمرار المستشفيات في اتباع سياسات تعسفية ضد المصابين والمقبوض عليهم المحجوزين بتلك المستشفيات.
وقد اعتمدت الجبهة في هذه المعلومات علي إفادات محامي الجبهة وشهادات الضحايا والبلاغات التي تلقتها غرفة طوارئ جبهة الدفاع عن متظاهري مصر، ورصدت غرفة طوارئ الجبهة استخدام القضاء العسكري علي خلاف التصريحات التي أطلقت في بداية الأحداث من بعض المسئولين حيث تم إلقاء القبض علي مهند عبدالمنعم أحمد أحمد سليمان مدرس لغة عربية في منطقة طلعت حرب في وسط البلد أثناء خروجه من منزل أحد أقربائه يوم الأحد 18 ديسمبر عندما توجه لقسم عابدين لتسليم إحدي الدروع الواقية الملقاة في الشارع، فتم احتجازه وإحالته للسرية 28 عسكرية بمدينة نصر والتي أحالته للنيابة العسكرية واتهمته في المحضر رقم القضية 919 لسنة 2011 جنايات عسكرية شرق القاهرة. وقررت النيابة حبسه 15 يوما علي أن يعرض يوم 1/1/2012 وأن يرحل إلي سجن الاستئناف والاستعلام عن المجند المصاب ومعرفة أي من المستشفيات نقل إليه.
كما تم القبض علي كل من أحمد زميل يحيي ورامي محمد عبدالمؤمن واخرين وتم عرضهم علي النيابة العسكرية بتهم التعدي علي ضباط القوات المسلحة وتم النظر في تجديد حبسهم، وقررت النيابة العسكرية استمرار حبسهم علي ذمة التحقيقات.
كما تلقت غرفة طوارئ جبهة الدفاع عن متظاهري مصر بلاغا بالقبض علي أربعة من الطلبة بالجامعة الأمريكية وذلك من منزلهم بوسط القاهرة، وقد تم احتجازهم بمكان غير معلوم قبل أن يتم إطلاق سراحهم دون عرضهم علي النيابة أو توجيه تهم لهم والطلبة هم إسلام كامل مصطفي ومصطفي ناصر وسيمون وتاميرا ميلفين.
وفي نفس الوقت فقد قام وزير العدل باتخاذ إجراءات من خلال طلبه لرئيس محكمة استئناف القاهرة لندب قضاة تحقيق لاستكمال التحقيقات الخاصة بأحداث اعتصام مجلس الوزراء، وقد كانت نيابة السيدة زينب ونيابة جنوب القاهرة الكلية قد استمرت في نظر حبس عدد من المقبوض عليهم، كما نظر قاضي المعارضات بمحكمة السيدة زينب تجديد حبس 126 من المقبوض عليهم في أحداث مجلس الوزراء وقرر إخلاء سبيل خمسة منهم واستمرار حبس باقي المتهمين.
رصد محامو الجبهة الذين قاموا بالحضور مع المتهمين تعرضهم للتعذيب ووجود إصابات بهم وطالب المحامون بعرضهم علي الطب الشرعي لإثبات ما بهم من إصابات، وقد واجه المتهمون صعوبات بالغة في التواصل مع ذويهم المتواجدين خارج قاعة جلسة تجديد الحبس. واستمرت السياسات التعسفية للمستشفيات وانتهاكات حقوق المصابين والحق في الصحة حيث كانت غرفة طوارئ جبهة الدفاع عن متظاهري مصر قد رصدت التعسف من المستشفيات في إصدار التقارير الطبية واتخاذ الإجراءات اللازمة للمصابين والشهداء، وخلال اليومين الماضيين رصد محامو الجبهة رفض القائمين علي إدارة مستشفي سيد جلال بباب الشعرية تقديم الرعاية الطبية للمصابين والمتهمين المتواجدين في المستشفي وظل عدد كبير منهم مقيدي الأيدي بالمستشفي، وقد تقدم محامو الجبهة بتلغرافات للنائب العام ووزير الصحة ووزير الداخلية.
وهي ذات السياسات التي اتبعتها مستشفيات كوبري القبة العسكري ومستشفي القوات المسلحة بالمعادي، ورصدت غرفة طوارئ جبهة الدفاع عن متظاهري مصر زيادة ظاهرة المفقودين والمختفين في أحداث مجلس الوزراء حيث تلقت الغرفة إفادات ومعلومات عما يقرب من عشر حالات من الاختفاء في الأحداث وقد تقدمت جبهة الدفاع عن متظاهري مصر أربعة بلاغات بخصوص وقائع التعذيب والإهمال الطبي في المستشفيات والاختفاء القسري والاحتجاز دون وجه حق وقد حملت البلاغات التي تم تحويلها لقاضي التحقيق الخاص بأحداث مجلس الوزراء الأرقام التالية 11207 و11208 و11209 و11210 بلاغات النائب العام بتاريخ 22/12/2011.
وقد طالبت البلاغات المقدمة بالتحقيق مع الضباط القائمين بالضبط وأفراد قوات تأمين ميدان التحرير ومجلس الوزراء في جرائم التعذيب واستعمال القسوة للمتهمين، كما طالب البلاغ الخاص بالإهمال الطبي استدعاء المشكو في حقهم وهم مديرو مستشفيات المنيرة وقصر العيني والهلال وسيد جلال وكوبري القبة العسكري ومستشفي القوات المسلحة بالمعادي للتحقيق معهم في وقائع عدم تقديم الرعاية الطبية للمصابين والمحتجزين وتقييدهم بقيود حديدية «كلابشات».
كما قدمت أيضا جبهة الدفاع عن متظاهري مصر بطلب لوزارة الصحة لتقديم كشوف بأسماء المصابين والشهداء خلال الأحداث للاستدلال حول أسماء المفقودين والمختفين.