رصدت غرفة طوارئ جبهة الدفاع عن متظاهري مصر خلال اليوم حصاد اليوم الثالث من أحداث فض مجلس الوزراء الثالث على أحداث فض اعتصام مجلس الوزراء، ارتفاع أعداد ضحايا المواجهات بين القوات الأمنية وبين المتظاهرين والمعتصمين بالشوارع المحيطة بمجلس الوزراء وميدان التحرير، وذلك سواء المقبوض عليهم أو المصابين أو المختفين وكذلك ارتفاع عدد الشهداء. وقد اعتمدت الجبهة في هذه المعلومات على إفادات محامي الجبهة وشهادات الضحايا والبلاغات التي تلقتها جبهة الدفاع عن متظاهري مصر، وذلك على النحو التالي:
الإجراءات القانونية استمرار إحالة المقبوض عليهم للنيابة العامة، حيث تمت إحالة عدد كبير من المقبوض عليهم ( أكثر من 203 مقبوض عليهم) للنيابة العامة وهو ما العدد الذي يفوق أضعاف مضاعفة أعداد المقبوض عليهم في اليومين الماضيين، حيث تولت نيابة جنوبالقاهرة بالتحقيق معهم وقد وجهت للمقبوض عليهم جميعا التهم التالية:
1. التعدي على موظفين عموميين أثناء تأدية وظيفتهم
2. تخريب عمدي لمنشات ومباني حكومية
3. وضع النار عمدا في أموال ثابتة ومنقولة مملوكة للدولة
وهى ذات التهم التي وجهت للمحالين للنيابة العامة خلال اليومين السابقين، والذين صدر بحقهم قرار بحبسهم أربعه أيام على ذمة التحقيقات عدا أحدهم التي قررت النيابة إخلاء سبيله.
القبض العشوائي والاحتجاز التعسفي استمرت القوات الأمنية بأعمال القبض العشوائي والاحتجاز التعسفي في الشوارع المحيطة بمجلس الوزراء وميدان التحرير، حيث تلقت الجبهة عده إفادات باحتجاز عشرات من المقبوض عليهم بأماكن احتجاز غير قانونية مثل السرية العسكرية 28 بمدينة نصر
وقد تم إحالة عدد كبير منهم للنيابة والتي لا تزال تقوم بالتحقيق معهم حتى الساعات الأولي من صباح يوم الاثنين 19/12/2011.
موقف النيابة العامة اتخذت النيابة العامة موقفاً سلبيا تجاه المتهمين والمقبوض عليهم حيث تراخت في التحرك لتفتيش أماكن الاحتجاز الغير قانونية التي كانت تستخدمها قوات الجيش، ورغم تقديم بلاغ رسمي من قبل محامي جبهة الدفاع عن متظاهري مصر لها للانتقال للتفتيش تلك الأماكن وفقا لمسئوليتها القانونية وصلاحيتها وفقا لقانون الإجراءات، إلا إنها لم تنتقل وأرفقت البلاغ في التحقيقات.
كما رصد محامو جبهة الدفاع عن متظاهري مصر تراخي النيابة العامة في تقديم العلاج اللازم للمتهمين وعرضهم على أطباء متخصصون لبيان حالتهم الصحية وعما إذا كانت تسمح بالاستمرار في التحقيق معهم أم لا، مما أدي إلى استشهاد محمد محيي حسين في حجز محكمة جنوبالقاهرة.
وقد تقدمت جبهة الدفاع عن متظاهري مصر بثلاثة طلبات للنائب العام والمحامي العام لنيابات جنوبالقاهرة ووزير الداخلية لوقف التحقيقات لحين الكشف الطبي على المتهمين وبيان حالتهم الصحية وخاصة أن عدد كبير من المتهمين مصابين بإصابات بالغة، وقد استجابت النيابة العامة في النهاية وسمحت لعدد من الأطباء بدخول حجز المحكمة بعد أن قام المحامون بالتهديد بالانسحاب من التحقيقات.
ارتفاع أعداد المصابين ارتفعت أعداد المصابين فقد وصل أعداد المصابين الذين وثقت الجبهة حالتهم لأكثر من 600 مصاب تلقوا العلاج في أغلبهم تلقوا الإسعافات الأولية في المستشفي الميداني بينما بعضهم تلقي العلاج في عدد من المستشفيات منها مستشفي القصر العيني ( الجديد/ القديم) ومستشفي المنيرة العام ومستشفي الهلال ومستشفي العيون الدولي ومستشفي ابن سينا.
وقد واجه المصابون معوقات وصعوبات في الحصول على التقارير الطبية الخاصة بهم وغالبا كانوا يحتاجوا محامون لإنهاء تلك الإجراءات والضغط على إدارات المستشفيات لتحرير تقارير طبية تتطابق مع حالات الإصابة، كما رصدت الجبهة امتناع مستشفي الهلال بمنطقة رمسيس عن استقبال بعض المصابين أمس، حيث تلقت إفادة من أحد المصابين بمنعه من دخول المستشفي.
ارتفاع عدد الشهداء ارتفع عدد الشهداء ليصلوا إلى 11 شهيد منهم شهيدين مجهولي الهوية وهم:
1. محمد عبد الله محمد
2. صلاح أحمد إسماعيل
3. اشرف عمر أحمد علي
4. محمد مجدي الدين محمد حسن
5. عماد الدين أحمد عفت
6. علاء عبد الهادي
7. عادل عبد الرحمن مصلحي
8. أحمد محمد منصور
9. محمد محيي حسين بالإضافة إلى شهيدين مجهولي الهوية.
حبس المقبوض عليهم حبس المقبوض عليهم والجبهة تتقدم ببلاغ لتفتيش مجلس الوزراء ومجلس الشعب لاستخدامهم كأماكن احتجاز غير قانونية
قررت نيابة السيدة زينب اليوم حبس 13 من المقبوض عليهم في إحداث اعتصام مجلس الوزراء 4 أيام على ذمة التحقيقات، بينما قامت بالتحقيق اليوم مع أربعه آخرين من المقبوض عليهم اليوم في المواجهات بين المتظاهرين وأفراد من القوات المسلحة وهم:
1. عماد رشاد مرسي
2. محمد محمود
3. معتز محمد مصطفى
4. أحمد حسن عزب
وقد وجهت النيابة للمقبوض عليهم جميعا اتهامات بالتعدي على موظفين عموميين أثناء تأدية وظيفتهم والتخريب العمدي للمنشآت والمباني الحكومية ووضع النار عمداً في أموال ثابتة ومنقولة مملوكة للدولة وذلك في المحضرين أرقام 7336 لسن ة2011 إداري السيدة زينب و8629 لسنة 2011 جنح السيدة زينب،ولم تصدر النيابة حتى الآن قراراً بشأن الأربعة.
ومن زاوية أخري فقد تقدمت جبهة الدفاع عن متظاهري مصر ببلاغ اليوم لنيابة جنوبالقاهرة بوقائع الاحتجاز التعسفي والقبض العشوائي والاعتداء على عشرات من المتظاهرين والمعتصمين بالشوارع المحيطة بمجلس الوزراء، ومنهم صحفي بموقع "مصراوي" الإلكتروني والذي أطلق سراحه.
وقد طالب البلاغ الذي تقدمت به الجبهة انتقال النيابة العامة للتفتيش على أماكن الاحتجاز الغير قانونية بالمباني الإدارية لمجلس الشعب ومجلس الوزراء، وقد أرفقت نيابة جنوبالقاهرة البلاغ بالتحقيقات.
شهداء ومصابين واحتجاز بدون وجه حق وقبض عشوائي ومتهمين في فض الجيش لاعتصام مجلس الوزراء.
ارتفع عدد الشهداء الذين وثقت حالتهم جبهة الدفاع عن متظاهري مصر إلى تسعة شهداء بينما ارتفعت أعداد المصابين اللذين وثقت حالتهم الجبهة إلى أكثر من 500 مصاب ومصابة في أحداث فض اعتصام مجلس الوزراء، بينما بلغ أعداد المحالين للنيابة العامة 18 بينما وثقت جبهة الدفاع عن متظاهري مصر بينما وثقت جبهة الدفاع عن متظاهري مصر أكثر من 5 حالات اختفاء حتى الآن.
16/12/2011 قامت اليوم الجمعة16/12/201 قوات تابعة للقوات المسلحة وبعض أفراد الأمن يرتدون ملابس مدنية بفض اعتصام مجلس الوزراء والاعتداء على المعتصمين مما أسفر عن استشهاد 4 وإصابة المئات واحتجاز العشرات وإحالة 15 منهم للنيابة للتحقيق.
يذكر أن مئات من المتظاهرين من القوي الثورية قد استمروا في اعتصامهم أمام مجلس الوزراء بعد أحداث 19 نوفمبر 2011 أمام مجلس الوزراء اعتراضاً على حكومة الجنزوري والاعتداءات على المتظاهرين.
ووفقا للشهادات التي وثقتها جبهة الدفاع عن متظاهري مصر من بعض النشطاء المشاركين بالاعتصام فأنه قوات الجيش قامت بغلق الشوارع المؤدية لشارع القصر العيني وقاموا بفض الاعتصام والسيطرة على شارع مجلس الوزراء بعدما قاموا بحمله للقبض العشوائي واحتجاز العشرات من النشطاء والناشطات بالمباني الإدارية التابعة لمجلس الشعب ومجلس الوزراء في تلك المنطقة، وتراجع المتظاهرين للخلف مرددين الهتافات، فقام أفراد من الجيش وأفراد بالزي المدني باعتلاء المباني الإدارية التابعة لمجلس الشعب وقاموا بإلقاء الحجارة على المتظاهرين، كما قاموا باستخدام المياه لتفريق المتظاهرين والمعتصمين.
الشهداء وقد وثقت جبهة الدفاع عن متظاهري مصر أربع حالات لشهداء وهم:
1. عماد الدين أحمد عفت
2. علاء عبد الهادي
3. عادل عبد الرحمن مصلحي
4. أحمد محمد منصور
المصابون تم تحويل مئات المصابين لمستشفيات المنيرة العام التى استقبلت 12 مصاب والقصر العيني التى استقبلت عشرات المصابين من ضمنهم 7 حالات إصابات برصاص حي بينما تلقي عدد كبير من المتظاهرين الإسعافات الأولية بالشارع، بينما رفضت مستشفي الهلال الأحمر.
وقد قامت جبهة الدفاع عن متظاهري مصر بتوثيق بعض أسماء المصابين وهم:
1. دسوقي عبد الهادي السيد
2. مصطفى عبد المجيد عبد المجيد
3. علي محمد مرسي
4. زياد عبد المجيد زكي
5. أحمد محمد عيسى
6. حسن محمد عبد الرازق
7. منى ربيع جمعة
8. عبد الله شوقي محمد
9. معاذ حسين سعيد سليمان
10. أحمد سعيد أحمد
11. أحمد عاشور أحمد
12. بشرى رزق شفيق
13. شيماء أحمد الغندور صديق
14. حابي الشهاوي
15. مصطفى بهجت
16. محمد تيمور الملواني
القبض العشوائي والاحتجاز كما قامت قوات الجيش بالقيام بالقبض العشوائي واحتجاز العشرات من الناشطات والنشطاء والإعتداء عليهم وقد وثقت الجبهة بعض الحالات التى أطلق سراحها بعد احتجازها والإعتداء من النشطاء وهم:
1. منى أحمد سيف
2. زياد عبد الحميد العليمي
3. سناء أحمد سيف
4. أحمد محمد عبد الرحمن الصوفاني
5. وائل إبراهيم الدسوقي
6. مصطفى المرصفاوي
7. نور أيمن نور
8. أحمد بدري إبراهيم
9. غادة كامل
إحالة للنيابة العامة
تم إحالة 14 من المحتجزين للنيابة العامة، بحضور عدد من محامي الجبهة مع المقبوض عليهم، ويتم التحقيق معهم الآن بمحكمة جنوبالقاهرة ( زينهم) وهم :