تأجيل الحكم على 43 من أنصار "إخوان الفيوم" إلى 2 يونيو

أجلت محكمة جنايات الفيوم، القضية المتهم فيها 43 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين للنطق بالحكم بجلسة 2 يونيو القادم، مع استمرار حبس المتهمين. ومثل اليوم 15 متهما محبوسين احتياطيا منذ 5 أشهر من أصل 43 متهما، فى أول قضية من نوعها تنظرها محاكم جنايات الفيوم، وتتعلق بإحداث العنف والتظاهر بالمحافظة التى أعقبت فض اعتصامي رابعة والنهضة.
وكانت المحكمة قد عقدت اليوم (الاحد) برئاسة المستشار طارق أبو زيد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إيهاب محمد إسماعيل وأمير محمد كامل، وأمانة سر محمد عبد اللطيف البرعى، وسكرتارية صالح كيلانى وشعبان عجمى.
وكان أنصار جماعة الاخوان المسلمين ومؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى، قد نظموا مظاهرة فى 4 نوفمبر العام الماضى، أمام مسجد الشبان المسلمين بمدينة الفيوم، للاعتراض على محاكمة مرسى، وذلك تزامنا مع أولى جلسات محاكمته.
وجاء فى قرار إحالة المتهمين للمحاكمة لعدد " أن المتهمين قاموا بممارسة العنف وترويع المواطنين، وتكدير السلم العام، والاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة، وحيازة أسلحة، وقطع الطريق، والتظاهر دون سند قانونى، ومنع السلطات من ممارسة عملها والاعتداء عليها، والانتماء لجماعة الإخوان الارهابية".
وقال محامو المتهمون، إن التحريات التى قام بها جهاز الأمن الوطني، وضباط المباحث يشوبها العوار والتناقض، ودفع المحامون أمام هيئة المحكمة بعدد من الأدلة والمستندات لتأكيد فساد التحريات وإسناد التهم الموجه لموكليهم.
وذكر أحد المحامين، "أن هناك انتفاء لأركان جريمتى التجمهر والإرهاب المنصوص عليها فى المادتين (86 و86 مكرر) حيث أن لم تتضمن أوراق القضية أدلة قدمتها الشرطة أو النيابة حول التهديد أو استعمال القوة والعنف من قبل المتظاهرين أو اعتدائهم على الممتلكات الخاصة أو العامة".
وأضاف أحد أعضاء هيئة الدفاع، إن تحريات الشرطة وأوراق القضية قد خلت تماما من ثمة محضر أو تقرير يفيد قيام المتظاهرين فى ذلك اليوم بإحداث إصابات أو تلفيات للممتلكات العامة أو الخاصة، كما أن لم تثبت التحريات قيام المتظاهرين بترويع المواطنين أو حتى إحداث إصابات فى صفوف قوات الأمن"..
كما وصفت هيئة الدفاع تحريات الشرطة وأقوال شهود الإثبات من ضباط المباحث "بعدم المعقولية والتناقض" حيث ذكروا أنه ليس من المعقول أن يحمل المتظاهرين أسلحة نارية وخرطوش ويقومون بإلقاء الحجارة على قوات الأمن، وفقا لما قاله الضباط فى محضر الشرطة وتحريات الأمن الوطني.
كما أن القضية لم يثبت بها ثمة أحراز لأسلحة أو تقارير طبية تفيد وقوع إصابات فى صفوف قوات الأمن وبذلك تكون النيابة والشرطة لم تقدم الأدلة الكافية على ارتكاب المتهمين الجرائم المودعة بأمر الإحالة.
وأضاف الدفاع أن أحد الضباط ضمنت أقواله تناقض واضح حيث ذكر فى محضر الشرطة أن كل من قبض عليهم خلال مظاهرات ذلك اليوم ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، بينما ذكر نفس الضابط فى تحقيقات النيابة أن تحديد انتماء المتهمين هو شأن جهاز الأمن الوطني.
وتضمنت مرافعات دفاع المتهمين، وجود عمليات قبض عشوائية، حيث تم القبض على أحد المتهمين أثناء زيارته لأحد أقربائه، ولم يكن متواجدا بالمظاهرة، كما أن المتهمون الرابع والخامس، والسادس، تورايخ ميلادهم ووظائفهم المثبوتة بالتحريات ومحاضر الشرطة مخالفة للواقع.
وتقدم الدفاع ببطلان تهم التمويل لتعطيل مؤسسات الدولة، حيث ثبت من التحريات وأوراق القضية أن الأحراز عبارة عن أجهزة تليفونات محمولة(موبايل)، ومبلغ مالى قدره 1700 جنيه، بحوزة عدد من المتهمين، معللين فى دفاعهم عدم المعقولية فى توزيع هذا المبلغ المالى على 500 متظاهر وفقا للتحريات.
وطالبت ياسمين حسام، محامية أحد المتهمين، ببطلان القيد والوصف بأمر الإحالة الصادر من النيابة العامة، قائلة "حيث أن التجمهر فى حد ذاته ليس بجريمة إلا عندما تقترن بوجود أفعال إجرامية نتيجة التجمهر مثل إستخدام العنف وترويع المواطنين،والتعدى على الممتلكات، وهذا ما فشلت الشرطة فى إثباته، حيث لم يورد فى القضية أية مستندات أو صور أو فيديوهات تثبت تورط المتهمين فى الجرائم المسندة لهم بأمر الإحالة".
وقالت،"إن منع التظاهر والتجمهر هو قانون جائر وضعته سلطات الاحتلال الانجليزى، ومنذ ذلك الوقت يتم تطبيقه رغم تغير الظروف السياسية والاجتماعية فى مصر منذ ذلك الوقت".
وأضاف رمضان فرحات، "محامى أحد المتهمين"، "إن التحريات لم تقدم الأدلة المطلوبة لإدانة المتهمين، كما أن تلك الإدلة يشوبها البطلان والعوار، حيث أن موكله، قد حبس بسجن دمو العمومى منذ 4 نوفمبر الماضى، إلا أنه حرر له محضر بالتظاهر فى قرية " منشاة بغداد" محل إقامته فى 13 يناير الماضى، وحرر محضر بذلك رقم ( 3427/2014 ) جنح مركز الفيوم، وذلك رغم وجوده فى السجن قبل ذلك التوقيت، مما يدل على فساد تحريات الشرطة وعدم إنضباطها بشكل عام، وخاصة فى تلك القضية. وأوضح فرحات فى دفاعه، إن المتهمين وجهت لهم تهم الإنتماء لجماعة إرهابية، رغم أن تاريخ الواقعة محل المحاكمة كانت فى نوفمبر قبل إعلان جماعة الاخوان كجماعة إرهابية، وطالبت هيئة الدفاع فى نهاية مرافعتها البراءة. لجميع المتهمين.