دفاع «ألتراس ثورجي» يطلب براءة المتهمين.. والمحكمة تحجز القضية للحكم 22 فبراير

حددت محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار أمير عاصم، جلسة 22 فبراير المقبل للنطق بالحكم على 15 متهما من «ألتراس ثورجي»، في أولى جلسات محاكمتهم لاتهامهم بارتكاب أعمال شغب وعنف في ميدان التحرير.
ودفع محامي المتهمين بعدم توافر أركان جرائم الإتلاف والتجمهر والتعدى على قوات الأمن وفقًا لنص المادة 73 فقرة 2 من الدستور، وقال إن أوراق القضية خلت من أي دليل ودفع بشيوع الاتهامات المنسوبة.
ودفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لإنتفاء حالة التلبس وعدم استصدار إذن مسبق من النيابة العامة أو معقولية تصور حدوث وتصورها، ودفع ببطلان التحريات وعدم جديتها وتضارب أقوال ضباط الشرطة في محضر الشرطة والنيابة العامة وكيدية الاتهام وتلفيقه.
وأكد الدفاع عدم وجود أدلة ضد المتهمين، مشيرا إلى أن القضية لا تحتوى على أي أحراز، وطلب الدفاع سماع شهادة النقيب لؤى عبد الحميد، معاون مباحث قصر النيل، والرائد محمد رضا إبراهيم، رئيس مباحث قسم شرطة الأزبكية، والمقدم وائل السيد، رئيس مباحث قسم عابدين، والرائد أحمد قدري، معاون مباحث الأزبكية.
وأكد الدفاع أن الشرطة لفقت القضية للمتهمين دون وجود دليل على تورطهم أو ارتكاب أي جريمة، مؤكدًا أن الاتهامات ظنية من الضباط، مشيرًا لأقوال أحد الضباط في تحقيقات النيابة حين نفى اعتداء أي من المتهمين على الضباط، وقدم الدفاع صورًا لأحد المتهمين أثناء مساعدته الناخبين يومي الاستفتاء لمعرفة أماكن ومقار لجانهم الانتخابية.
وتجمع عدد كبير من أهالي المتهمين وأصدقائهم خارج معهد امناء الشرطة ولم تسمح المحكمة لهم بدخول قاعة المحكمة.
وكانت نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار سمير حسن، أحالت 15 متهمًا من أعضاء «ألتراس ثورجي»، التي تنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية، إلى محكمة الجنح، وأحالت 18 آخرين لمحكمة الطفل لاتهامهم باقتحام ميدان التحرير ومحاولة تعطيل الإستفتاء على الدستور، والانضمام لجماعة إرهابية والتجمهر، ومقاومة السلطات والبلطجة، والتعدي على المتظاهرين بالميدان، والتظاهر دون تصريح، وقطع الطريق وتعطيل حركة المرور والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة.