خلال نظر محاكمة علاء عبد الفتاح و24 آخرين فى "أحداث مجلس الشورى".. النيابة تطالب بتوقيع أقصى العقوبة.. والقاضى يسمح للدفاع بالتحدث مع المتهمين داخل القفص.. وتأجيل نظر القضية لجلسة 27 ديسمبر للمرافعة

قررت الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم السبت، تأجيل جلسة محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و24 متهما آخرين، بقضية اتهامهم فى أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى، التى جرت فى 26 نوفمبر من العام الماضى، وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر بدون تصريح مسبق، واعتداء المتظاهرين على قوات الأمن إلى 27 ديسمبر لمرافعة الدفاع واستخراج صور رسمية من مرافعة النيابة لدفاع للاطلاع عليها.
وكان أودع الناشط السياسى علاء عبد الفتاح وآخرين فى قفص الاتهام وحضر إلى مقر المحكمة عدد من النشطاء السياسين والمحامى خالد على وعدد محامى الدفاع فى قضية أحداث مجلس الشورى المتهم فيها الناشط السياسى علاء عبد الفتاح و24 متهما آخرين، فى القضية، لاتهامهم سرقة بالإكراه والتظاهر بدون تصريح والبلطجة.
وذكرت النيابة فى المرافعة أن المتهم الأول الناشط علاء عبد الفتاح دعا للتظاهر على موقع التواصل الاجتماعى عبر صفحته الشخصية قائلا: "انزل شارك امنع قانون التظاهر" .
وأضافت النيابة: "تجمهر أكثر من 400 مواطن أمام مجلس الشورى واتهمه بسرقة جهاز اللاسلكى من الشرطة، كما ظهر فى عدد من الفيديوهات التعدى على قوات الشرطة وإصابة أكثر من شخص، وذلك لوجود نية مبيتة للعنف ضد قوات الشرطة، كما استقرت محكمة النقض فى اشتراك المتهمين فى واقعة السرقة بالإكراه، وما ارتكبه المتهم الأول من أفعال والدعوى إلى التظاهرة والعنف".
وتمسكت النيابة بأدلة القولية والفعلية وتستدل بشهادة الشهود فى الواقعة والثابت فى تحقيقات النيابة أن الناشط علاء عبد الفتاح دعا للتظاهر والاعتراض على قانون التظاهر الجديد، واعترضوا الطريق واعتدوا على قوات الشرطة وإصابة عدد من أفراد الشرطة كما قاما بسرقة الجهاز اللاسلكى والتعدى عليه.
وأثبتت التحريات التى أجرتها مباحث قصر النيل والتى تثبت أن المتهم الأول تعدى على أفراد الشرطة وسرقة جهاز اللاسلكى.
وطالبت النيابة العامة المحكمة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين واتاخذ بهم رأفة ولا رحمة ، لأن المتهمين يضرون أمن البلاد ولا تلتمس بهم الرحمة ولا الشفقة، كما طالب خالد على محامى المتهمين المحكمة صورة ضوئية من مرافعة النيابة للتعقيب عليها كما سمح القاضى له بالدخول إلى المتهمين للاستماع مرافعة النيابة والتعقيب عليها والقاضى يرفع الجلسة، وطالب خالد على محامى المتهمين من المحكمة بالتمسك بطلبات الدفاع قبل بدء مرافعة النيابة.
كما طالب خالد على بالتحدث مع الناشط علاء عبد الفتاح، وعدد من المتهمين قبل بدء مرافعة النيابة، واعترض القاضى وذكر أنه بعد مرافعة النيابة سيعقب كل من المتهمين على المرافعة.
وقد حضر أهالى المتهمين إلى المحكمة بعد بدء الجلسة بربع ساعة، حيث طلب القاضى من المسئولين عن تأمين المحكمة دخول الأهالى إلى القاعة.
كما طالب بدفتر أحوال شرطة السيدة زينب به الضابط محمد محمود رئيس المباحث الذى كان قائما بخدمات فى وقت التظاهر بميدان زينهم ولم يتم الإثبات فى دفتر الأحوال وانتقاله إلى مكان وقوع الأحداث وبصحبته القوة المرافقة، ولم يثبت بذات الدفتر انتقاله إلى مكان وقوع الأحداث، وبالنسبة لدفاتر أحوال أقسام كل من السيدة زينب والموسكى وقصر النيل والأزبكية لم يتم فيها إثبات انتقال أى قوات أو قيادات، وذلك فى يوم 26 نوفمبر 2013 إلى مكان وقوع أحداث التظاهر أمام مجلس الشورى وبناء عليه أحاله كل من الضابط هانى جرجس ومحمد محمود، لتوجيه الاتهام إليهما بتهمه الشهادة الزور.
كان المستشار وائل شبل، المحامى العام لنيابات وسط القاهرة الكلية، قد أحال المتهمين لمحكمة الجنايات، فى ختام التحقيقات التى باشرتها معهم النيابة العامة. وكشفت التحقيقات النقاب عن قيام علاء عبد الفتاح بالاعتداء على ضابط شرطة من المكلفين بتأمين التظاهرة ومقر مجلس الشورى، وقيامه بسحب جهاز الاتصالات اللاسلكى الخاص بالضابط، وعاونه باقى المتهمين على ذلك، ثم فر هاربا.
وأسندت النيابة إلى علاء عبد الفتاح سرقته الجهاز اللاسلكى من أحد الضباط بالإكراه، بالاشتراك مع بقية المتهمين ال24، وكذلك ارتكابهم جميعا لجرائم التجمهر، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذى حدده القانون، وإحراز الأسلحة البيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدى على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، والبلطجة.
موضوعات متعلقة:
اليوم.. استئناف محاكمة علاء عبد الفتاح و 24 أخرين فى "أحداث الشورى"
بدء جلسة محاكمة علاء عبد الفتاح و24 آخرين فى "أحداث مجلس الشورى"
بدء مرافعة النيابة فى محاكمة علاء عبد الفتاح وآخرين فى "أحداث الشورى"
الدفاع فى "أحداث مجلس الشورى" يطلب التحدث مع المتهمين.. والقاضى يعترض