لأول مرة منذ 6 سنوات.. الموازنة السعودية تسجل عجزاً بقيمة 145 مليار ريال

أعلنت السعودية، اليوم الخميس، موازنتها العامة لعام 2015، بنفقات قياسية متوقعة، تسجيل للمرة الأولى منذ 6 سنوات عجزاً بقيمة 145 مليار ريال سعودي "38.61 مليار دولار" نتيجة لتراجع أسعار النفط.

ووفقا للموازنة، التي أقرها مجلس الوزراء، بعدما كان متوقعاً إعلانها، الاثنين الماضي، قبل أن ترجئ من جدول أعمال المجلس، وأعلنتها وزارة المالية على موقعها الإلكتروني، تتوقع الوزارة أن تبلغ النفقات العامة 860 مليار ريال، ما يعادل 229.3 مليار دولار في 2015، ما يشير إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي لمستوى قياسي رغم التحديات الاقتصادية الراهنة، في الوقت الذي قدرت إيرادات الدولة للسنة بمبلغ 715 مليار ريال.

وتُعْتَمَد مصر وفاتها بمبلغ 860 مليون ريال، بعجز مالي 145 مليار ريال، ما يعادل 38.61 مليار دولار، ما يجعل المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم، تسجل عجزًا في الموازنة للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في 2009، وهو ما يستدعي لجوء الرياض لاحتياطاتها المالية المتراكمة عبر العقود الماضية لمواصلة انفاقها.

وقال بيان الوزارة، إن المملكة تستمر في الاستثمار في المشاريع التنموية لقطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية، وتواصل انتهاج سياسة مالية معاكسة للدورات الاقتصادية، لتقوية وضع المالية العامة، وتعزيز استدامتها.

وأضاف البيان، أن ذلك يتم عبر بناء احتياطيات مالية من الفوائض المالية الناتجة من ارتفاع الإيرادات العامة للدولة، في بعض الأعوام، للاستفادة منها عند انخفاض هذه الإيرادات في أعوام أخرى.

ويواجه الاقتصاد السعودي، تحديدات إثر تراجع أسعار النفط إلى مستويات قياسية، حيث تشكل إيرادات النفط الدخل الأساسي لأكبر منتج للنفط في منظمة "أوبك"، وكان خام القياس العالمي مزيج "برنت" سجل تراجعاً منذ يونيو الماضي من مستوى 115 دولارًا للبرميل، وهو مستوى ساعد المملكة على تسجيل فوائض متتالية في الميزانية ليصل إلى ما يزيد قليلاً عن 60 دولارًا للبرميل في الوقت الحالي.

كان مصدر حكومي، أكد ل"الوطن" يوم الاثنين، أن المساعدات الخليجية التقليدية لن تتأثر في العام الجاري على الأقل، مستبعداً في الوقت ذاته تكرار نموذج الدعم السعودي الهائل لمصر، الذى أعقب "30 يونيو" في ضوء الأزمة الحالية، متوقعاً تقلص بند المنح السعودية، والخليجية عامة.