انخفاض اسعار النفط يؤثر علي ميزانيه السعودية

تعلن السعودية قريبأ عن أرقام ميزانيتها الجديدة، وسط تضارب في الآراء بين تأثر إيرادات السعودية بانخفاض أسعار النفط، وتأثير ذلك علي إنفاقها وقدرتها علي دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وقال الخبراء ان السعودية قادرة علي التأقلم علي الوضع الجديد، حتي مع احتمالية تحقيق عجز طفيف، وأن الإنفاق سيظل كما هو، وكل ما يمكن حدوثه هو إعادة جدولة المشاريع وترتيب أولوياتها وتنظيم داخلي للمصروفات، متوقعين عودة أسعار النفط لمستوياتها مع النصف الثاني من عام 2015، مما ينعكس بشكل إيجابي علي إيرادات السعودية، بحسب صحيفة 'الشرق الأوسط'.
وتأتي نتائج هذا العام وسط تحديات كبري تمثلت في انخفاض سعر النفط بشكل كبير من أعلي إغلاق وصل له خلال العام في يونيو عند 111.59 دولار للبرميل، ليصل إلي 59.27 دولار للبرميل في ديسمبر الحالي، بنسبة تراجع إلي 47%.
أسعار النفط
ولم يشهد متوسط أسعار النفط تراجعا خلال السنوات ال10 الماضية مثلما حدث في عام 2009، فبحسب أرقام لمنظمة أوبك وحسابات للوحدة الاقتصادية، انخفض متوسط سعر البرميل بنسبة 35% خلال عام 2009 ليصل إلي 61.06 دولار للبرميل، مقارنة مع 94.45 دولار للبرميل في عام 2008، وهو ما انعكس علي الموازنة العامة للدولة والتي حققت عجزا قدره 45 مليون دولار.
ولم يكن الانخفاض في 2009 هو الانخفاض الوحيد للنفط، ولكنه كان الأكبر خلال السنوات ال10 الأخيرة، حيث انخفض متوسط سعر البرميل في عام 2013 بنسبة 3%، وأيضا هبط متوسط سعر البرميل خلال هذا العام بنسبة 8%، ليصل إلي 97.29 دولار، مقارنة مع 105.87 دولار للبرميل في عام 2013.
ولم تنخفض الإيرادات الفعلية والمصروفات الفعلية عن المتوقعة كل عام، حيث تشير البيانات التي جمعتها الوحدة الاقتصادية لزيادة الإيرادات الفعلية عن المقدرة لما يتراوح بين 95 و650 مليار ريال سنويا، كما تزيد المصروفات الفعلية علي النفقات المقدرة بين 55 و224 مليار ريال.
وكانت ميزانية الدولة قد حققت فوائض ب206 مليارات ريال في العام الماضي، بينما حققت أعلي فائض في تاريخها في عام 2012، والذي كان عند 386 مليار ريال.
وحققت السعودية إيرادات قدرها 1.13 تريليون ريال في عام 2013، مقابل مصروفات بلغت 925 مليون ريال، وزادت المصروفات الفعلية علي المخطط لها ب105 مليارات ريال، والذي عزاه بيان وزارة المالية لزيادة الصرف علي الأعمال التنفيذية المتعلقة بمشروع خادم الحرمين الشريفين، وتعويضات نزع الملكية للعقارات بتوسعة المسجد النبوي، فيما شملت الميزانية إنفاق 22 مليار ريال علي 185 ألف مبتعث في الخارج، وتخصيص 12% علي القطاع الصحي.