أعلنت الحكومة السعودية الموازنة العامة لعام 2015 يوم الاثنين وأظهرت ارتفاع الإنفاق الحكومي لمستوي قياسي رغم التحديات الاقتصادية لكنها توقعت تسجيل عجز للمرة الأولي في ست سنوات بفعل تراجع أسعار النفط. ووفقا للموازنة التي أعلنتها وزارة المالية علي موقعها الإلكتروني تتوقع الوزارة أن تبلغ النفقات العامة 860 مليار ريال '229.3 مليار دولار' في 2015 ارتفاعا من 855 مليارا في الموازنة الأصلية لعام 2014 والذي كان أول خفض في الإنفاق منذ 2002. ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات 715 مليار ريال في 2015 وهو ما يجعل المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم تسجل عجزا في الموازنة - للمرة الأولي منذ الأزمة المالية العالمية في 2009 - بقيمة 145 مليار ريال. وترقبت الأسواق المالية عن كثب إعلام موازنة السعودية لرؤية تفصيلية حول كيف ستعالج المملكة تأثير الانخفاض الحاد الذي شهدته اسعار النفط هطا العام. ومنذ يونيو حزيران تراجع خام القياس العالمي مزيج برنت من حوالي 115 دولارا للبرميل - وهو مستوي ساعد المملكة علي تسجيل فوائض متوالية في الميزانية - ليصل إلي ما يزيد قليلا عن 60 دولارا للبرميل. وفي وقت سابق من هذا الشهر شهدت سوق الأسهم السعودية وأسواق الخليج موجة هبوط حادة خشية أن تدفع تراجعات أسعار الخام الحكومة السعودية لخفض حاد في الإنفاق علي مشروعات البنية التحتية ومشروعات التنمية وهو ما سيضر بأرباح الشركات.