بلاغ للنائب العام يتهم "سيتي بنك" بالنصب والإبتزاز

تقدم صالح حسب الله المحامي الفقية القانوني والمستشار القانوني لحركة استقلال عين شمس, بصفته وكيلا عن أحمد عفيفي بيومى بيومي ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود, ضد بنك "سيتي بنك" يتهمه فيه بالنصب والإبتزاز وتهديد موكله.
وأكد مقدم البلاغ رقم 5699 لسنه 2012 عرائض نائب عام, أن الواقعة ترجع إلى أن موكله تقدم الى البنك المشكو في حقه, بقصد شراء سياره بالتقسيط ودفع المقدم وتم تقيسط باقى المبلغ بمقابل شيكات, وشيك بإجمالى سعر السياره كضمان حتى يحفظ البنك حقوقه.
وبالفعل تمت إجراءات التراخيص وإحتفظ البنك بحق حظر البيع لصالحه الى حين سداد كامل القسط, وبعد فتره طالب البنك من "عفيفي", سداد قيمة السياره, وسداد قيمة الأقساط التي عليه قبل حلول موعد سداد الشيك, إلا أن عفيفي قام بالرد على البنك بان أجل القسط لم يحل بعد, إلا أنه فوجئ أن البنك يستخدم معه طرق التهديد, بشيك السيارة, والتي من شأنها إبتزازه.
وعندما رفض الخضوع للإبتزازات, قام البنك بتنفيذ تهديده, وأقام خصومه قضائية ضده, وتم إصدار أحكام حبس على الشاكي, وتقدم الشاكي البنك وطلب سداد قيمه المبلغ في مقابل رفع الحظر عن السيارة والتصالح فى القضايا المرفوعه واستلام الشيكات, وبالفعل سدد الشاكى اجمالى الاقساط وتم رفع حظر بيع السيارة, بموجب خطاب تسلمه من مندوب البنك.
ونظر لسوء الاحوال الاقتصاديه تم بيع السياره وسافر الشاكى الى السعودي,الا انه وجد والدته وهى سيده مسنه تتصل به تخبره ان البنك يحاول ابتزازها وتهديدها لكي تدفع ثمن السياره مره أخرى, رغم خطاب البنك بأنه سدد كافة ما عليه, وتم التصالح.
وأكد محامي الضحية لبوابة "ألفجر", أن موكله أجرى اتصالات مع البنك, وفي كل مرة كان يؤكد له ان ثمن السياره مدفوع, الا انه توجد شيكات لحساب البنك ولا تسطيع انكار هذه الشيكات ووجدت مندوب البنك يتوعده فى حاله عدم الرضوخ الى ابتزازه, بل والأدهى من ذلك أن تحريات المباحث أثبتت أن البنك يقوم بالنصب وابتزازه وأخرين مما دفع الشاكي إلى التقدم بالبلاغ.
بلاغ للنائب العام يتهم "سيتي بنك" بالنصب والإبتزاز
جمال عبدالرحمن
تقدم صالح حسب الله المحامي الفقية القانوني والمستشار القانوني لحركة استقلال عين شمس, بصفته وكيلا عن أحمد عفيفي بيومى بيومي ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود, ضد بنك "سيتي بنك" يتهمه فيه بالنصب والإبتزاز وتهديد موكله.
وأكد مقدم البلاغ رقم 5699 لسنه 2012 عرائض نائب عام, أن الواقعة ترجع إلى أن موكله تقدم الى البنك المشكو في حقه, بقصد شراء سياره بالتقسيط ودفع المقدم وتم تقيسط باقى المبلغ بمقابل شيكات, وشيك بإجمالى سعر السياره كضمان حتى يحفظ البنك حقوقه.
وبالفعل تمت إجراءات التراخيص وإحتفظ البنك بحق حظر البيع لصالحه الى حين سداد كامل القسط, وبعد فتره طالب البنك من "عفيفي", سداد قيمة السياره, وسداد قيمة الأقساط التي عليه قبل حلول موعد سداد الشيك, إلا أن عفيفي قام بالرد على البنك بان أجل القسط لم يحل بعد, إلا أنه فوجئ أن البنك يستخدم معه طرق التهديد, بشيك السيارة, والتي من شأنها إبتزازه.
وعندما رفض الخضوع للإبتزازات, قام البنك بتنفيذ تهديده, وأقام خصومه قضائية ضده, وتم إصدار أحكام حبس على الشاكي, وتقدم الشاكي البنك وطلب سداد قيمه المبلغ في مقابل رفع الحظر عن السيارة والتصالح فى القضايا المرفوعه واستلام الشيكات, وبالفعل سدد الشاكى اجمالى الاقساط وتم رفع حظر بيع السيارة, بموجب خطاب تسلمه من مندوب البنك.
ونظر لسوء الاحوال الاقتصاديه تم بيع السياره وسافر الشاكى الى السعودي,الا انه وجد والدته وهى سيده مسنه تتصل به تخبره ان البنك يحاول ابتزازها وتهديدها لكي تدفع ثمن السياره مره أخرى, رغم خطاب البنك بأنه سدد كافة ما عليه, وتم التصالح.
وأكد محامي الضحية لبوابة "ألفجر", أن موكله أجرى اتصالات مع البنك, وفي كل مرة كان يؤكد له ان ثمن السياره مدفوع, الا انه توجد شيكات لحساب البنك ولا تسطيع انكار هذه الشيكات ووجدت مندوب البنك يتوعده فى حاله عدم الرضوخ الى ابتزازه, بل والأدهى من ذلك أن تحريات المباحث أثبتت أن البنك يقوم بالنصب وابتزازه وأخرين مما دفع الشاكي إلى التقدم بالبلاغ.