قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة, برئاسة المستشار يحى الدكرورى, اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المقامة من نصر الدين حامد المحامى وكيلا عن حامد صديق طالب فيها وقف تنفيذ وإلغاء الاجراءات التى تتخذها وزارة الداخلية والنيابة العامة من عرض المتهمين المخلى سبيلهم على القسم التابع له أو الامن الوطنى لجسة 3 فبراير. وذكرت الدعوى المختصمة كلا من وزير الداخلية والنائب العام بصفتهما القانونية، أن عرض المتهمين المخلى سبيلهم بقرار من النيابة على القسم التابع له مرة أخرى هو إهدار لكرامة الانسان ومخالف للدستور والقانون.
وأضافت الدعوى، أن هناك أجهزه الكترونية تربط الاقسام بمديرية الأمن ويستطيع من خلالها معرفة الحالة الجنائية للمتهم قبل عرضه على النيابة وإرفاقها.