قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة, برئاسة المستشار يحى الدكرورى, تأجيل الدعوى المقامة من نصر الدين حامد المحامى وكيلا عن حامد صديق طالب فيها وقف تنفيذ وإلغاء الإجراءات التى تتخذها وزارة الداخلية والنيابة العامة من عرض المتهمين المخلى سبيلهم على الأقسام التابعين لها أو الأمن الوطنى لجلسة 16ديسمبر المقبل. وذكرت الدعوى المختصمة كلاً من وزير الداخلية والنائب العام، بصفتهما القانوينة، أن عرض المتهمين المخلى سبيلهم بقرار من النيابة على القسم التابع له مره أخرى هو إهدار لكرامة الانسان ومخالف للدستور والقانون.
وأضافت الدعوى أن هناك أجهزه الكترونية تربط الاقسام بمديرية الامن ويستطيع من خلالها معرفة الحالة الجنائية للمتهم قبل عرضه على النياببة وإرفاقها.