تأجيل منع صرف المخلى سبيلهم من أقسام الشرطة ل16 ديسمبر

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى الدكرورى، تأجيل الدعوى المقامة من نصر الدين حامد المحامى، وكيلا عن حامد صديق، والتى طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية والنيابة العامة من عرض المتهمين المخلى سبيلهم على القسم التابع له أو الأمن الوطنى، لجلسة 16 ديسمبر.
واختصمت الدعوى كلا من وزير الداخلية والنائب العام.
وذكرت الدعوى أن عرض المتهمين المخلى سبيلهم بقرار من النيابة على القسم التابع له مرة أخرى، هو إهدار لكرامة الإنسان ومخالف للدستور والقانون.
وأضافت الدعوى أن هناك أجهزة إلكترونية تربط الأقسام بمديرية الأمن، ويمكن من خلالها معرفة الحالة الجنائية للمتهم قبل عرضه على النيابة وإرفاقها .