القضاء الإداري يؤجل منع صرف المخلى سبيلهم من أقسام الشرطة ل16 ديسمبر

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى الدكروري، نظر الدعوى المقامة من نصر الدين حامد المحامي، وكيلًا عن حامد صديق، والتي طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية والنيابة العامة من عرض المتهمين المخلى سبيلهم على القسم التابع له أو الأمن الوطني، لجلسة 16 ديسمبر.
جاء ذلك في الدعوى التي اختصمت كلا من وزير الداخلية والنائب العام.
وذكرت الدعوى أن عرض المتهمين المخلى سبيلهم بقرار من النيابة على القسم التابع له مرة أخرى، هو إهدار لكرامة الإنسان ومخالف للدستور والقانون، كما أن هناك أجهزة إلكترونية تربط الأقسام بمديرية الأمن، ويمكن من خلالها معرفة الحالة الجنائية للمتهم قبل عرضه على النيابة وإرفاقها.