قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، تأجيل الدعوى المقامة من نصر الدين حامد المحامى وكيلا عن حامد صديق، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء الإجراءات التى تتخذها وزارة الداخلية والنيابة العامة من عرض المتهمين المخلى سبيلهم على القسم التابع له أو الأمن الوطني لجلسة 16 ديسمبر. واختصمت الدعوى كلا من وزير الداخلية والنائب العام. وذكرت الدعوى أن عرض المتهمين المخلى سبيلهم بقرار من النيابة على القسم التابع له مرة أخرى هو إهدار لكرامة الإنسان ومخالف للدستور والقانون. وأضافت الدعوى أن هناك أجهزة إلكترونية تربط الأقسام بمديرية الأمن ويستطيع من خلالها معرفة الحالة الجنائية للمتهم قبل عرضه على النيابة وإرفاقها.