هيئة قناة السويس: خدمة أغراض القناة تعلو على أية "مصلحة"

أصدرت هيئة قناة السويس، منذ قليل، بيانًا بشأن تنفيذ الحكم الصادر باسترداد أرضها المتعدى عليها من نادي الصيد ببورسعيد.

وجاء نص البيان "تعدى نادى الصيد ببورسعيد على الأرض المملوكة لهيئة قناة السويس ببورسعيد، وأقام عليها المنشآت الخاصة به غصباً دون سند من القانون، ورغم علمه بأنها من أملاك الهيئة المتعلقة بالملاحة فى المجرى الملاحي للقناة، واحتراماً للقانون بادرت الهيئة إلى حماية حقها فى ملكية الأرض بإقامة الدعوى رقم 184 لسنه 89 مدنى كلى بورسعيد، وتواصل النزاع إلى أن أستقر أمام محكمة النقض – أعلى محكمة فى البلاد، حيث قضت فى الطعن رقم 4741 لسنة65 ق فى 15/3/2007 بأن أرض النزاع مملوكة لهيئة قناة السويس، غير أن النادي على أثر هذا الحكم قام متعمداً بإزالة منشآته القديمة، وأقام منشآت جديدة لتأكيد سيطرته على أرض النزاع إهداراً لحكم محكمة النقض، مما اضطر الهيئة لإثبات سوء نيه هذا النادى فى الاستيلاء على أراضيها إلى تحرير محضر أثبات حالة برقم 1897 لسنه 2007 إدارى الشرق فى 9/6/2007 لإلزامه بعدم إقامة أية منشآت عليها، وفى حالة إصراره على الاستمرار في إقامتها لن يستحق أى مقابل.

وتابع البيان "واحتراماً للقانون، وأحكام القضاء أقامت الهيئة الدعوى رقم 1518 لسنه 2007 مدنى كلى بورسعيد، لطرد نادى الصيد ببورسعيد من أرضها، وإلزامه بتسليمها خاليه من أيه إشغالات، وبجلسة 22/2/2011 حكمت المحكمة بطرد النادى من الأرض وإلزامه بتسليمها للهيئة خالية من أية إشغالات نظراً لسوء نيته، وتأيد هذا الحكم بالحكم الصادر من محكمة الاستئناف العالي رقم 324 لسنه 52ق.م، كما رفض الإشكال المقام من النادي فى تنفيذ هذا الحكم رقم 163 لسنه 2013 تنفيذ ميناء بورسعيد، وقضت محكمة الإشكال بالاستمرار فى التنفيذ وتغريم النادى بعد أن استبان للمحكمة أن الغرض من الإشكال هو عرقلة تنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالح الهيئة.

وأكمل البيان "ولما كانت الأحكام القضائية لها قدسيتها واحترامها واجبة التنفيذ، حيث أن عدم تنفيذ الأحكام وعرقلة تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون، علماً بأن الحكم ذاته موضوع التنفيذ قد حفظ حق النادى فى الرجوع على محافظة بورسعيد لتعويضه عن الأضرار التى لحقت به".

واختتم البيان "وليس من العدل أو المنطق القول بأن استطالة أمد النزاع يكسب النادى حقاً على أرض الهيئة باعتبار أنه شغلها – تعدياً – طول فترة اللجوء للقضاء، بل هو أمر يحسب للهيئة التى احترمت إجراءات القانون، كما أن المصلحة فى إقامة مقر للسيطرة على أعمال حركة السفن فى مدخل مدينة بورسعيد لخدمة أغراض القناة، تعلو على أية مصلحة أخرى".