فيينا.. تمديد الاتفاق يضمن استمرار تجميد نووي إيران

العربية.نت- بعد 10 جولات من المفاوضات النووية السياسية وعدد غير محدود من الجلسات بين الخبراء، التي احتضنها قصر كوبورغ الشاهد التاريخي وسط فيينا، على المواجهة بين الإمبراطورية النمساوية والإمبراطورية العثمانية في القرن الثامن عشر، لم يتمكن المجتمعون من تحقيق اختراق في الاتفاق الشامل. واضطرت مجموعة خمسة زائد واحد إلى تمديد الاتفاق الانتقالي سبعة أشهر، لأن تساؤلات عدة لاتزال قائمة حول البرنامج النووي الإيراني، والإجابة عنها تقتضي قراراتٍ سياسية لم تتوفر بعد.
وفي هذا السياق، قالت المنسقة الأوروبية الدولية، كاثرين آشتون، إن الجانبين "كانا يفضلان التوصل إلى إبرام الاتفاق الشامل" في جولة فيينا الأخيرة، "وقد تم تعميق بعض الأفكار، وبحكم الطبيعة التقنية للجهد والقرارات الضروية، هناك حاجة للمزيد من التحليل واستكمال المفاوضات بما يتناسب".
تنازلات لم تحقق الهدف
وتعتقد مصادر دبلوماسية في فيينا أن الجانب الإيراني "قدم تنازلات لكنه لم يحقق الهدف الذي يعمل من أجله، وهو رفع العقوبات الاقتصادية".
وتحدث وزير الخارجية الأميركي عن الفجوات القائمة رغم المفاوضات المكثفة التي جرت على مدى أسبوع، حيث عقد مع نظيره الإيراني اجتماعين على صعيد ثنائي، إضافة إلى ثلاثة لقاءات ثلاثية مع آشتون وظريف، إضافة إلى اجتماعات على مستوى مجموعة 5 زائد واحد.
وقال جون كيري إن الجانبين "توصلا في هذه المرحلة إلى وضع تصور واضح حول طبيعة الاتفاق المنشود، لكن لاتزال هناك نقاط خلافية جوهرية، ويتوجب العمل على حلها". واتفقا على استئناف المفاوضات في غضون شهر ديسمبر، والعمل على التوصل إلى اتفاق إطار سياسي في مطلع مارس المقبل، على أن يتم استكمال الجوانب التقنية في غضون الربيع وبداية الصيف وفي أجل لا يتجاوز مطلع تموز 2015.
في الأثناء، تجدد ايران التزامها مواصلة تنفيذ البنود الواردة في اتفاق جنيف الانتقالي لشهر نوفمبر 2014. وتضمن البنود تجميد البرنامج النووي طيلة المفاوضات. وقد مكن الاتفاق الانتقالي إلى حد الآن وقف إيران تخصيب اليورانيوم فوق مستوى 20 بالمئة. وتؤكد تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران قامت بتحويل ما يناهز 200 كلغ من اليورانيوم المخصب عند مستوى 20 بالمئة إلى غازات ومواد يستحيل إعادة استخدامها لأغراض غير مدنية. كما أوقفت إيران تشغيل أجهزة الطرد المركزي من الجيل الثاني والتي تجهز ترسانة مفاعل فوردو ومفاعل نطنز. وأوقفت إيران نشاطات تجهيز مفاعل آراك للمياه الثقيلة.
وتمتلك إيران نحو 8 أطنان من اليورانيوم المخصب عند مستوى 5 بالمئة.
اتفاق انتقالي
وبمقتضى الاتفاق الانتقالي فتحت إيران منشآتها النووية أمام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكنها لم تقدم بعد الأدلة والمعلومات التي طلبتها الوكالة لتبديد الشكوك المتصلة "بالبعد العسكري المحتمل" للبرنامج النووي الإيراني. ورغم التعتيم المتواصل تجاه الجوانب العسكرية المحتملة، فإن خبراء حظر الانتشار النووي ومجموعة أبحاث الأزمات يجمعون على بنود الخطة المشتركة التي وضعت في جنيف تم تنفيذها بالكامل تقريبا، وهو ما جعل وزير الخارجية الأميركي جون كيري يرى أن المنطقة أصبحت أكثر أماناً منذ إبرام اتفاق جنيف الانتقالي في نوفمبر 2013.

وقد حصلت إيران في فيينا على ضمانات الإفراج عن قيمة 5 مليارات دولار من أموالها المجمدة بواقع 700 مليون دولار تقريبا في الشهر.
تعليق بعض العقوبات
وأمس الثلاثاء، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تمديد قرارات تعليق العقوبات المتصلة بمبيعات النفط الإيراني إلى شركائه حاليا وهم ست دول آسيوية، نشاطات التوريد، مبيعات ونقل المنتجات البتروكيمياوية، وكذلك تجارة الذهب والمعادن الثمينة.
كما تشمل قرارات تعليق العقوبات الأوروبية تراخيص التحويلات المالية وفق مقتضيات اتفاق فيينا، أمس الاثنين 24 نوفمبر 2014 والذي يمدد اتفاق جنيف لشهر نوفمبر 2013.
وقال كيري في مؤتمر صحافي عقب مارتون المفاوضات "قبل نحو عام لم نكن نعلم إن كنا سنحرز تقدماً حقيقياً من خلال هذه المفاوضات. كنا نعلم فقط أن من واجبنا بذل المحاولة، وها نحن اليوم اقتربنا من اتفاق سيجعل العالم كله، وبالأخص حلفاء الولايات المتحدة في إسرائيل والخليج، أكثر أمنا وأمانا".
إلا أن كيري ترك هامش المناورة، فلم يستبعد خيار الفشل، حيث قال "قد نستنتج في نهاية المفاوضات أننا لم نتوصل إلى اتفاق ملموس. نعم هذا ممكن. وقطعا لن نتفاوض إلى ما لا نهاية".
من جهته، رأى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن انعدام الثقة الذي تراكم على مدى العقود يحول دون حسم المفاوضات في وقت وجيز. ورأى أن "جوهر المشكلة النووية يكمن في نقص الاحترام ونقص الاعترف بأن إيران أنجزت تقدما علميا ولا يمكن إنكار حقوقها مهما كانت العقوبات والتهديدات"، لكن الوزير ظريف مثل نظيره الأميركي يعلم التأثيرات المحتملة التي ستترتب على التغيرات السياسية في الولايات المتحدة وإيران، فالغالبية الجمهورية التي غزت الكونغرس في الولايات المتحدة قد تشد عزائمها في شهر يناير وفبراير المقبلين من أجل فرض عقوبات إضافية ضد إيران، كما أن المحافظين في إيران يتهيأون للانقضاض على أنصار الرئيس روحاني في انتخابات الربيع المقبل، وكلا الطرفين قد يجد في تمديد الاتفاق الانتقالي بين مجموعة 5 زائد واحد وإيران فرصة لتفكيكه.
ولعل هذا الحافز هو الذي يجعل الأطراف المفاوضة تعود إلى طاولة المباحثات في غضون شهر ديسمبر، لكي تسرع وتيرة المفاوضات من أجل تحقيق الاتفاق السياسي في مطلع مارس، وهذا الاستحقاق يقتضي من الجانب الإيراني التعاون أكثر فأكثر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لأنها الشاهد الرئيسي على وضع المنشآت النووية الإيرانية. وطالما تشك الوكالة في احتمال وجود بعد عسكري فإن نجاح المفاوضات يظل موضع تساؤل في صفوف الجمهوريين وغير الجمهوريين في الولايات المتحدة، وكذلك الشأن بالنسبة لأوروبا وإسرائيل ودول الخليج العربية.