ننشر تقرير اللجنة الرسمية حول القطع الأثرية المختفية بمتحف الفراعين

أسما فاروق

بعد البلاغ الذي تقدمت به النقابة المستقلة للعاملين بالأثار منذ اكثر من عام في حادثة بلاغ سرقة اثار من مخزن اثار تل الفراعين بكفر الشيخ ، تم تشكيل لجنة لجرد المخزن المتحفى وبعد مرور اكثر من 6 شهور علي البلاغ , بدأت اللجنة المكلفة أعمالها بالجرد في 20 يناير 2014 حتي أنهت عملها فى مارس 2014 وبرغم ذلك لم يتم حتى الأن تحويل التقرير للنيابة العامة ولا حتى التحقيق فى الموضوع ومحاسبة الجانى والمقصر وفقاً لتقرير اللجنة والتى أثبتت وجود نقص بالقطع الأثرية بالمتحف.
وكانت اللجنة قد أكدت في تقريرها- الذى حصلت الفجر على نسخة منه - على سلامة الأبواب والنوافذ وجدران المخزن الخارجيه وكذلك السقف مما يؤكد عدم إقتحام المخزن أو سرقتة بالتعدى نهائيا ، وهذا يؤكد أن هناك أعمال مشبوهه تتم في مخازن الأثار دون أي حادثة إقتحام لسرقة المخازن كما حدث في مخزن ميت رهين .
وبعد أن قامت اللجنة بجرد محتويات القاعات رقم ( 1-5 -6-7- 2- ) تأكدت اللجنه من سلامة عهدة جميع الساده أصحاب تلك العهد ، وعند الوصول إلي قاعه رقم ( 8 ) تأكد للجنة وجود عجز في عهدة صاحب القاعه _ وهي عباره عن ثمانية قطع أثريه مسجله بسجل قيد المنوفيه أرقام سجل 10 حتي رقم 17
ورصدت اللجنه عدت مخالفات داخل المخزن من أهمها عدم وجود سجلات بالمخزن المتحفي بالفراعين مدون بها محتويات المخزن مما إضطر اللجنه إلي طلب سجلات قيد الأثار من منطقتي الغربيه والمنوفية ، بالأضافة لعدم وجود سجلات خاصة بالأحراز المودعه بالمخزن المتحفي بالفراعين ..!!
خاصة وأن القطع المختفيه من العهده بالقاعه رقم 8 هي نفس القطع التي تمت سرقتها من قبل في أثناء ثورة يناير بدون إقتحام أيضا وأعادتها الشرطه كأحراز جديده للمخزن وقد إختفت تلك القطع مرة أخرى.
والقطع عباره عن مجموعة تماثيل من الذهب والبرونزبالأضافة لعدم تسجيل القطع الأثريه وارد بدروم المتحف المصري
ووجود العديد من القطع الأثريه الذهبيه ضمن عهدة أمناء المخزن بالمخالفة للوائح وزارة الأثار.
كما أوصت اللجنة في تقريرها النهائي بإتخاذ الأجراءات اللازم في أمر وجود عجز في قاعة رقم 8 مع ضرورة إنشاء سجلات خاصة بالمخزن المتحفي بالفراعين يدون فيها محتويات المخزن بالأضافة للأتى:
ضرورة إنشاء سجلات بالأحراز خاصة المودعه بالمخزن المتحفي بالفراعين
ضرورة إتخاذ الازم لسرعة نقل القطع الأثريه الذهبيه للمتحف المصري تنفيذاً للوائح
ضرورة إتخاذ اللازم للسير في اجراءات تسجيل القطع الأثريه وارد بدروم المتحف المصري

ويؤكد عمر الحضري الأمين العام للنقابة المستقله وصاحب بلاغ سرقة المخزن أن إجراءات الوزاره حيال تلك الواقعه شابتها الأذدواجيه والمحسوبيه في معاقبة المسئولين بدأً من مدير المنطقة السابق والذي سرقت العهده في أثناء إدارته للموقع والذي أصبح الأن رئيساً للإدارة المركزيه لوسط الدلتا والمدير الحالي ومسئولي أمناء العهد بالمخزن حيث رفعت الوزاره تقرير اللجنه للنيابه الإداريه مما يثير التساؤل
وتسائل الحضرى لماذا لم يتم تحويل الواقعه للنيابه العامه كما حدث في حادثة سرقة عينات من خرطوش الملك خوفو والتي يتم فيها محاكمة مفتشي الهرم بتهمة الإهمال في المتابعه وهم محبوسين في تلك القضيه منذ 12 شهر ...؟؟
كماطالبا الحضرى ، النائب العام بالتدخل السريع وتحويل الواقعه للنيابه العامه لأن تلك الأثار ملك للشعب المصري جميعا وأنها تخضع للمال العام بالأضافة لوقف جميع المسئولين عن ذلك لحين إنتهاء إجراءات التحقيق وعدم إشرافهم علي الأثار بالمخزن مع طلب تشكيل لجنة لجرد جميع المخازن بالأثار لأنها تعرضت لإنتهاكات كبيره ومتعدده