كشفت النقابة المستقلة للاثار عن وقائع هامه وخطيره في سرقة اثار مخزن تل الفراعين بكفر الشيخ حيث اكد تقرير لجنة الجرد عن اختفاء 8 قطع اثرية والتي كشف عنها بلاغ سبق وتقدمت به النقابة منذ عام يقول عمر الحضرى امين عام النقابة المستقلة انه تم تشكيل لجنة لجرد المخزن المتحف وبعد مرور اكثر من 6 شهور علي البلاغ , بدأت اللجنة المكلفة بالجرد اعمالها في 20 يناير 2014 حتي انتهت في 31 مارس 2014 قامت اللجنه في بداية عملها من تأكيد سلامة الأبواب الأبواب والنوافذ وجدران المخزن الخارجيه وكذلك السقف مما يؤكد عدم اقتحام المخزن او سرقتة بالتعدي نهائيا ً وهذا يؤكد أن هناك اعمال مشبوهه تتم في مخازن الأثار دون اي حادثة اقتحام لسرقة المخازن كما حدث في مخزن ميت رهينه . ولكن تمت السرقه بطريقه سهله كما حدث في مخزن اسوان في بداية العام الحالي .. وبعد بدء أعمال اللجنه التي قامت بجرد محتويات القاعات رقم ( 1-5 -6-7- 2- ) تأكدت اللجنه من سلامة عهدة جميع الساده اصحاب تلك العهد وعند الصول الي قاعه رقم ( 8 ) تأكد للجنة وجود عجز في عهدة صاحب القاعه _ وهي عباره عن ثمانية قطع أثريه مسجله بسجل قيد المنوفيه أرقام سجل 10 حتي رقم 17 واضاف الحضرى ان اللجنة رصدت عدت مخالفات داخل المخزن من أهمها عدم وجود سجلات بالمخزن المتحفي بالفراعين مدون بها محتويات المخزن مما اضطر اللجنه الي طلب سجلات قيد الأثار من منطقتي الغربيهوالمنوفيه ، عدم وجود سجلات خاصة بالأحراز المودعه بالمخزن المتحفي بالفراعين خاصة وأن القطع المختفيه من العهده بالقاعه رقم 8 هي نفس القطع التي تمت سرقتها من قبل في اثناء ثورة يناير بدون اقتحام ايضا ً واعادتها الشرطه كأحراز جديده للمخزن وقد اختفت تلك القطع مره أخري (والقطع عباره عن مجموعة تماثيل من الذهب والبرونز ) عدم تسجيل القطع الأثريه وارد بدروم المتحف المصري ، وجود العديد من القطع الأثريه الذهبيه ضمن عهدة امناء المخزن وهذا مخالف للوائح وزارة الأثار وأوصت اللجنة في تقريرها النهائي باتخاذ الأجراءات اللازم في أمر وجود عجز في قاعة رقم 8 مع ضرورة انشاء سجلات خاصة بالمخزن المتحفي بالفراعين يدون فيها محتويات المخزن ، ضرورة انشاء سجلات بالأحراز خاصة المودعه بالمخزن المتحفي بالفراعين ، ضرورة اتخاذ الازم لسرعة نقل القطع الأثريه الذهبيه للمتحف المصري تنفيذا ً للوائح ، ضرورة اتخاذ اللازم للسير في اجراءات تسجيل القطع الأثريه وارد بدروم المتحف المصري ويؤكد عمر ، أن اجراءات الوزاره حيال تلك الواقعه شابتها الأذدواجيه والمحسوبيه في معاقبة المسئولين بدأ من مدير المنطقة السابق والذي سرقت العهده في اثناء ادارته للموقع والذي اصبح الأن رئيسا ً للإدارة المركزيه لوسط الدلتا والمدير الحالي ومسئولي أمناء العهد بالمخزن حيث رفعت الوزاره تقرير اللجنه للنيابه الإدارية وتساءل الأمين العام ،لماذا لم يتم تحويل الواقعه للنيابه العامه كما حدث في حادثة سرقة عينات من خرطوش الملك خوفو والتي يتم فيها محاكمة مفتشي الهرم بتهمة الإهمال في المتابعه وهم محبوسين في تلك القضيه منذ 12 شهر وتطالب النقابة المستقلة للعاملين بالأثار النائب العام بالتدخل السريع وتحويل الواقعه للنيابه العامه لأن تلك الاثار ملك للشعب المصري جميعا وأنها تخضع للمال العام ووقف الجميع المسئولين عن ذلك لحين انتهاء اجراءات التحقيق وعدم اشرافهم علي الأثار بالمخزن مع طلب تشكيل لجنة لجرد جميع المخازن بالأثار لأنها تعرضت لإنتهاكات كبيره ومتعدده خلال الفتره الماضيه في الوقت الذي تتخذ فيه الوزاره خطوات بطيئه وسلبيه للحفاظ علي ثرواتنا وتاريخنا وهذا موثق في كل حادثة سرقة او تقليد أثر في أي مخزن حيث يعتمد المسئولين علي طول مدة التحقيق بالنيابه الإداريه والعمل علي تشكيل لجان مختلفه لمحاولة قتل القضيه وشيوع الإتهام وتقليل العقوبه المتوقعه . ونطالب ايضا بعمل سجل الكتروني موحد لجميع القطع الأثريه في جميع المخازن مع سرعة التحرك لإنشاء مخزن واحد يجمع كل هذه القطع الأثريه بعد ترميمها والتأكد من سلامتها من جميع محافظات مصر .
