كشفت النقابة المستقلة للعاملين بالآثار، عن واقعة سرقة ثمانية قطع أثرية من مخازن تل الفراعين الأثرية، وذلك بعد تقدمها ببلاغ يفيد بأنها اكتشفت واقعة السرقة بعد تشكيل لجنة لجرد مخازن المتحف وبدأت اللجنة عملها فى يوم 20 يناير 2014، وانتهت فى 31 مارس 2014، وأفادت تقارير الجرد باختفاء هذه القطع. وبناء على التقرير المقدم من لجنة الجرد قام أعضاء اللجنة فى بداية عملها من تأكيد سلامة الأبواب والنوافذ وجدران المخزن الخارجية وكذلك السقف، وبعد ذلك تم جرد محتويات القاعات رقم ( 1-5 -6-7- 2- )، وتأكدت اللجنة من سلامة عهدة جميع السادة أصحاب تلك العهد. وحسب التقرير المقدم وعند الوصول إلى قاعه رقم (8) تأكد للجنة وجود عجز فى عهدة كبير مفتشى آثار المحزن المتحفى "السيد عبد الحى السيد"، وهى عباره عن ثمانية قطع أثريه مسجلة بسجل قيد المنوفية أرقام سجل 10 حتى رقم 17، ورصدت اللجنة عدت مخالفات داخل المخزن من أهمها: "عدم وجود سجلات بالمخزن المتحفى بالفراعين مدون بها محتويات المخزن مما اضطر اللجنة إلى طلب سجلات قيد الآثار من منطقتى الغربيةوالمنوفية، عدم وجود سجلات خاصة بالأحراز المودعة بالمخزن المتحفى بالفراعين خاصة، عدم تسجيل القطع الأثريه وارد بدروم المتحف المصرى. كما أوصت اللجنة فى تقريرها النهائى باتخاذ الإجراءات اللازم فى أمر وجود عجز فى قاعة رقم 8 مع ضرورة إنشاء سجلات خاصة بالمخزن المتحفى بالفراعين يدون فيها محتويات المخزن، ضرورة إنشاء سجلات بالأحراز خاصة المودعة بالمخزن المتحفى بالفراعين، ضرورة اتخاذ اللازم لسرعة نقل القطع الأثرية الذهبية للمتحف المصرى تنفيذا للوائح، ضرورة اتخاذ اللازم للسير فى إجراءات تسجيل القطع الأثرية وارد بدروم المتحف المصرى. ومن جانبه قال عمر الحضرى الأمين العام للنقابة المستقلة وصاحب بلاغ سرقة المخزن، أن إجراءات الوزارة حيال تلك الواقعه شابتها الازدواجية والمحسوبية فى معاقبة المسئولين بدأ من مدير المنطقة السابق، والذى سرقت العهده فى أثناء إدارته للموقع والذى أصبح الآن رئيسا للإدارة المركزية لوسط الدلتا والمدير الحالى ومسئولى أمناء العهد بالمخزن حيث رفعت الوزارة تقرير اللجنة للنيابة الإدارية، مضيفاً هذا يثير التساؤل مهم لماذا لم يتم تحويل الواقعه للنيابة العامه كما حدث فى حادثة سرقة عينات من خرطوش الملك خوفو والتى يتم فيها محاكمة مفتشى الهرم بتهمة الإهمال فى المتابعة وهم محبوسون فى تلك القضية منذ 12 شهر؟ كما تطالب النقابة المستقلة للعاملين بالآثار النائب العام بالتدخل السريع وتحويل الواقعه للنيابة العامة لأن تلك الآثار ملك للشعب المصرى جميعا وأنها تخضع للمال العام ووقف الجميع المسئولين عن ذلك لحين انتهاء إجراءات التحقيق وعدم إشرافهم على الآثار بالمخزن، مع طلب تشكيل لجنة لجرد جميع المخازن بالآثار لأنها تعرضت لانتهاكات كبيرة ومتعددة خلال الفترة الماضية فى الوقت الذى تتخذ فيه الوزارة خطوات بطيئة وسلبية للحفاظ على ثرواتنا وتاريخنا وهذا موثق فى كل حادثة سرقة أو تقليد أثر فى أى مخزن، حيث يعتمد المسئولين على طول مدة التحقيق بالنيابة الإدارية والعمل على تشكيل لجان مختلفة لمحاولة قتل القضية وشيوع الاتهام وتقليل العقوبة المتوقعة . وتطالب النقابة أيضا بعمل سجل إلكترونى موحد لجميع القطع الأثرية فى جميع المخازن مع سرعة التحرك لإنشاء مخزن واحد يجمع كل هذه القطع الأثرية بعد ترميمها والتأكد من سلامتها من جميع محافظات مصر . تقرير عن أعمال جرد المخزن المتحفى تابع تقرير أعمال الجرد توصيات لجنة الجرد محضر نهاية اعمال جرد المخزن المتحفى تابع محضر نهاية اعمال جرد المخزن تابع محضر نهاية اعمال جرد المخزن تقرير أمناء المخزن المتحفى للدكتور مصطفى امين الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار
