تظاهر آلاف المواطنين الإيطاليين، اليوم السبت، في شوارع العاصمة روما، دفاعا عن الوظائف العامة، واحتجاجا على إصلاح القطاع العام الذي تقوده حكومة ماتيو رينزي.
وتمت الدعوة إلى المظاهرة من جانب كبرى النقابات في البلاد، وحتى الآن لا توجد إحصائيات رسمية حول حجم المشاركة فيها، إلا أن الجهات المنظمة كانت تأمل في وجود عدد لا يقل عن 50 ألف شخص.
وهددت سوزانا كاموسو القيادية في نقابة "Cgil" بالدعوة إلى إضراب إذا لم يتم الرد من قبل الحكومة في الأيام المقبلة، بينما قالت أناماريا فورلان رئيسة نقابة "Cisl" إن الإضرابات في إيطاليا تتم باتفاق مشترك، وأضافت أنه عقب الإضراب، لا يتبقى شيء أكثر لتوضيح المطالب.
ومن بين مطالب النقابات إدراج موارد مالية كافية، في الموازنة العامة لإيطاليا لعام 2015 ، لفك تجميد الرواتب، واستئناف التعاقدات، المتوقفة منذ 6 أعوام.
وإزاء المظاهرة، أكدت وزيرة الأشغال العامة ماريانا ماديا مؤخرا أنها تعتبر أن من العدل إنهاء تجميد التعيينات في القطاع العام، لكنها استدركت بأنه في أوقات الأزمة يكون الهدف هو توفير موارد لتخصيصها لأولئك الذين يجنون القليل.
كما تنتقد النقابات رينزي لأنه لم يضع في الاعتبار موظفي القطاع العام لدى تحرير مشروع قانون لإصلاح هذا القطاع، الذي تجري تلاوته في البرلمان حاليا.